فرنسوا هولاند طلبت فرنسا، اليوم/ السبت، من اليونان ان تثبت "مصداقية" تعهداتها بضبط وتصحيح الموازنة لكن بدون ان تتخذ موقفا واضحا من طلب اثينا الحصول على مهلة اضافية من سنتين لتحقيق اهدافها. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم في ختام لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس ان "اليونان في منطقة اليورو ويجب ان تبقى في منطقة اليورو" معتبرا ان التشكيك بشأن بقاء هذه الدولة ضمن منطقة اليورو "غير مطروح". واضاف انه على اليونان "ان تثبت مصداقية برنامجها ورغبة قادتها في المضي حتى النهاية" في ذلك. لكن هولاند لم يحدد موقفا علنا من طلب رئيس الوزراء اليوناني الذي يرغب في الحصول على مهلة اضافية من سنتين حتى 2016 لتصحيح مالية بلاده. وينتظر صدور هذا التقرير في اكتوبر. من جهته قال ساماراس ان "البعض يواصل التكهن بان اليونان لن تصل الى ذلك وانها لن تتمكن من البقاء في منطقة اليورو". واضاف "لقد جئت الى هنا للقول ان اليونان ستصل الى ذلك وانها ستبقى في منطقة اليورو وانها ستتمكن من لعب دور كبير في الاتحاد الاوروبي". وتابع "سنثبت ان اوروبا قادرة على تجاوز صعوباتها ومشاكلها ولذلك نحن بحاجة الى جهود والتزامات لكن ايضا لانتعاش اقتصادي". وقال "اعتقد ايضا اننا سنتمكن من تحقيق اهدافنا والتزاماتنا بخفض العجز وديوننا وانجاز التغييرات الهيكلية التي بدأت بخصوص الخصخصة والعدالة" لا سيما "الضرائبية". وشدد رئيس الوزراء اليوناني على ضرورة حصول "انتعاش اقتصادي" لمواكبة الجهود اليونانية وضرورة الحفاظ على اللحمة الاجتماعية في بلاده. وقال "علينا استعادة الامل، لانه بدون الامل سنفقد اللحمة الاجتماعية"واضاف رئيس الوزراء اليوناني ان هدف الحكومة اليونانية هو "الحفاظ على اللحمة الاجتماعية وهو امر لن يكون سهلا" مؤكدا ان بلاده "لا تحبذ الاعتماد على اخرين والاقتراض". وقال هولاند انه يجب الحرص على ان "يكون الشعب يحتمل ذلك" موضحا انه "اشاد بالجهود التي قام بها اليونانيون، والمؤلمة، منذ سنتين ونصف السنة". واستمر اللقاء بين هولاند وساماراس حوالى الساعة وعقد بحضور وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والمالية بيار موسكوفيسي.