لاجارد: قدرة النظام النقدى الأوروبى على الاستمرار موضع شك

كرستين لاجارد
حث صندوق النقد الدولى منطقة اليورو على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر إلى البنوك التى تعانى مشاكل بدلا من تمريرها عبر الحكومات، ودعا البنك المركزى الأوروبى إلى خفض أسعار الفائدة قائلا إن مستقبل اليورو على المحك.
وستزيد الرسالة التى نقلتها كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو فى اجتماع فى لوكسمبورج يوم الخميس، الضغوط من أجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل فى البنوك المتعثرة مثل البنوك الإسبانية.
وقالت لاجارد فى مؤتمر صحفى بعد الاجتماع "إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطا حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء فى منطقة اليورو".
"ينبغى إعادة تأكيد تحرك محدد وقوى نحو اتحاد نقدى أوروبى كامل من أجل استعادة الثقة... فى الوقت الحالى فإن قدرة النظام النقدى الأوروبى على الاستمرار موضع شك."
وحددت لاجارد خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد فى الدول السبع عشرة التى تستخدم العملة الأوروبية.
ومع استعداد الوزراء لتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا فى تعزيز بنوكها المنهكة، قالت لاجارد إن الدعم المالى للبنوك ينبغى أن يقدم بشكل مباشر وليس عبر الدولة.
ودعت لاجارد أيضا البنك المركزى الأوروبى إلى تنفيذ السياسة النقدية "بقدر كاف من الابتكار" لمساعدة منطقة اليورو. وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة فى تقرير جديد بشأن العملة الأوروبية الموحدة.
وقال الصندوق فى التقرير "لدى البنك المركزى الأوروبى مجال -رغم أنه محدود- لتيسير أسعار الفائدة وإصدار إشارة إلى الالتزام بسياسة نقدية أكثر تيسيرا لفترة طويلة."
وترك المركزى الأوروبى سعر الفائدة القياسى بلا تغيير عند 1 % فى أوائل يونيه ويقول رئيسه ماريو دراجى إن المسئولية تقع على عاتق حكومات المنطقة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة فى منطقة تشهد ركودا اقتصاديا.
ومع هذا فإن خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن يخفض المركزى الأوروبى تكاليف الاقتراض فى الأشهر القادمة ويقولون إن البنك المركزى لديه القدرة على تيسير السياسة النقدية إذا استمر الاقتصاد فى الضعف.