وصف الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الحكم على مبارك ونجليه ومعاونيه، بأنه مسيس ومهزلة وشابه فساد الاستدلال. وأوضح أن إدانة مبارك وبراءة ستة من مساعدى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وعدم التصدى لإحالة كل مديرى الأمن فى المحافظات ومديرى المباحث الذين باشروا جرائم قتل الثوار خطأ مزدوج. وأشار أبو بركة إلى اتفاق الأدلة والقرائن تجاه كل المتهمين، ومع هذا اختلف الحكم، وقال إن هذا لا يجوز فى الاستدلال، معتبرا أن الحكم ظاهر الفساد وسيطعن عليه من النيابة العامة. أما الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك، قال أبوبركة إنه مردود عليه بأنه لم يكن متاحا للمجتمع، ولم يكن يمتلك وسيلة أو أداة يحقق بها العدالة، لوجود مبارك فى السلطة رئيسا للدولة، أى أن هناك مانعا ماديا من إقامة الدعوى الجنائية وهو شغل المتهم الأول "مبارك" منصب رئيس الجمهورية.