وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري، برئاسة المستشار محمود الخضيرى على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد مناقشات ساخنة وجدل واسع بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض. يأتي ذلك فيما حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستورى، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان. وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوى على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات. وأكد حمزاوى خلال عرضه للتعديل أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف الى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد. وقال حمزاوى إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى. ومن جانبه أكد النائب ممدوح شاهين أن الثورة رفضت استمرار مبارك أو نائبه عمر سليمان فى منصبه، وقال إن الانشغال فى الانتخابات التشريعية ثم تسيير عمل البرلمان ومواجهة الأزمات المتلاحقة شغلت الجميع عن مواجهة فلول النظام السابق الذين تسربوا للعديد من قطاعات الدولة وامتد الفساد للعديد من قطاعات الدولة. ومن جانبه طالب النائب إيهاب رمزى بإحالة التعديل إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى مدى دستوريته باعتباره يتعلق بقانون رئيس الجمهورية حتى لا يحدث تعارض بينهما. وقال النائب سعد عبود إننا نرفض عمر سليمان الذى كان اليد اليمنى لحسنى مبارك وسمى مبارك حفيده على اسم صديقه عمر. ومن جانبه أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة أنه يرى أن المشروع غير دستورى خاصة بعد صدور حكم القضاء فى شأن الجمعية التأسيسية والذى يمثل تدخل صارخ من جانب السلطة القضائية فى عمل من أعمال السلطة التشريعية. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع إن الاقتراح فيه عوار دستورى حيث إنه يوقع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأنه كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له وهذا تصرف تشريعى غير مسبوق. وقال إن تطبيق قانون الغدر تطلب صدور أحكام وأن يتم التحقيق بمعرفة النيابة أو تصدر ضده أحكام من القضاء مشيراً إلى أن تدخل المشرع لحرمان شخص ما لكونه كان رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية فيه مخالفة للإعلان الدستورى. وهو حرمان إنسان من حقوقه السياسية بسبب وضعه الوظيفى.
