أوباما أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تشتري النفط الإيراني. وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن في السوق العالمي ما يكفي من النفط ليتجنب حلفاء الولاياتالمتحدة تداعيات مقاطعة النفط الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي في بيان إنه سيواصل مراقبة السوق العالمي عن قرب للتأكد من إمكانية تخفيض مشتريات النفط من إيران. ويتعين على أوباما، وفقا لقانون وقع عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يحدد بحلول 31 مارس/ آذار إذا ما كانت أوضاع السوق العالمي تسمح للدول بتخفيض مشترياتها من إيران "بشكل ملحوظ". ويتيح القانون معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني لشراء النفط وحجبها عن النظام المالي الامريكي. ويمنح هذا القانون الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 يونيو/ حزيران المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بصورة كبيرة أو أن تواجه عقوبات اقتصادية أمريكية. غير أن البيت الأبيض أقر في بيان صادر عنه بأن "مجموعة من الاضطرابات التي طالت الانتاج في جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال قد قللت حجم النفط في السوق" خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف البيان "وعلى الرغم من ذلك، يبدو الآن أن هناك إمدادات كافية من النفط غير الإيراني للسماح للدول الأجنبية بتخفيض وارداتها من إيران بشكل ملحوظ". وتابع البيان "في الواقع، فإن العديد من مشتري الخام الإيراني قد قللوا بالفعل مشترياتهم أو أعلنوا أنهم يجرون محادثات بناءة مع موردين آخرين". وتتضمن التدابير الجديدة التي صدق عليها أوباما معاقبة البنوك الأجنبية التي لا تزال تشارك في تجارة النفط مع إيران. ويرى مراقبون أن الخطوة الامريكية تصب في اتجاه تصعيد الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي لكنها تأتي في وقت تشهد فيه اسعار الوقود ارتفاعا مسببة ازمات داخلية في العديد من دول العالم. وأشار أوباما صراحة إلى احتمال اللجوء الي استخدام المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من النفط الخام والذي يقدر بسبعمائة مليون برميل كأحد البدائل المطروحة لتعويض نقص الإمدادات. وقد نافشت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في الرياض الجمعة المخاوف من قيام المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بتخفيض انتاجها من النفط اذا استخدمت الدول المستهلكة احتياطياتها الطارئة ما قد يفاقم ازمة ارتفاع اسعار النفط. يذكر أن إيران تواجه ضغوطا دولية متزايدة لتبديد المخاوف بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من أن طهران تقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، إلا أن الدول الغربية تخشى أن يكون ستارا لإنتاج أسلحة نووية.