وقفة احتجاجية لقضاة الإسكندرية ضد الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

نظم العشرات من قضاة الاسكندرية وقفة احتجاجية صامته داخل نادى القضاة بمنطقة بولكلى بعد ظهر الجمعة، احتجاجاً على قرار الافراج عن المتهمين الامريكين فى القضية المعروفة اعلاميا ب " قضية التمويل الاجنبى" وعقب رفع حظر السفر عن المتهمين الامريكيين فى القضية وتعبيراً عن غضبهم بعد سفر المستشار عبد المعز ابراهيم خارج البلاد.
شدد القضاة المحتجون على أهمية اقرار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان تحقيق الاستقلال الكامل للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ومنع التدخل فى اعمالها لضمان نزاهة الانتخابات ، قائلين انعدم التأخر فى اصدار تعديلات قانون السلطة القضائية، يعد اهم اسباب استمرار التدخل في أعمالهم، مشددين على أهمية تحقيقه، حتى يطمئن الشارع المصري . وطالب القضاة بسرعة محاسبة المسؤولين عن رفع حظر السفر والافراج عن المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الاجنبى. فى سياق متصل اصدر القضاة المحتجون بيانا جاء فيه "استكمالا لما بدأه القضاة من اجراءات فيما يتعلق بما سمى اعلاميا بقضية التمويل الاجنبى وما احاط بها من ملابسات اثارت شبهات حول حدوث تدخل فى شؤون العدالة مما حدا بهم الى التقدم ببلاغ الى وزير العدل بتاريخ 3 مارس الماضى لاعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية الحالى بندب قاض للتحقيق فى هذه الوقائع ". وطالب القضاة فى البيان بإتخاذ وزير العدل اجراءات التحقيق فى بلاغهم حتى لايكون احد فى منأى عن المساءلة ايا كان منصبه بالاضافة الى ووجوب المسارعة فى تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء. قال المستشار محمود عطية ابو شوشة مستشار بإستئناف محكمة الاسماعيلية ،اننا لجأنا الى وزير العدل بطلب من اجل تعديل قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية بصفته المختص بندب قاض للتحقيق فى الواقعة ، ولابد من المسارعة حتى يكون امور القضاه بأيديهم ،مع خالص تقديرنا نقدر لماقام به مجلس القضاء الاعلى ، ولكن هذا لايعفى المختصين قانونا من التحقيق واتخاذ كافة الاجراءات لمحاسبة المتورط ايا كان منصبه .