وزير الداخلية المصري يضع 4 محاور لمشروع إعادة هيكلة الوزارة

اللواء محمد ابراهيم
عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري اليوم/السبت، إجتماعاً بمقر الوزارة مع مساعدي أول ومساعدي الوزير أعضاء اللجنة العليا المشكلة لإعداد مشروع هيكلة أجهزة هيئة الشرطة وذلك لمتابعة ومدارسة ما توصلت إليه اللجنة من أعمال.
فى بداية اللقاء ناقش الوزير أعضاء اللجنة فى كافة تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه بما يحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن وإستقرار البلاد.
أكد وزير الداخلية أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو إحداث نقله نوعية فى قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء مشيراً إلى ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية فى عمليات إعادة الهيكلة تحقيقاً للأهداف والغايات المرجوه، مضيفاً بأن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والإستقرار والإرتقاء بمستوى أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
إستعرض الوزير خلال اللقاء الملامح الرئيسية لمشروع هيكلة وزارة الداخلية والتى تنطلق من عدة محاور على النحو التالى:
أولاً: تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقاً لأحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لإحترام حقوق الإنسان.
ثانياً : تحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة.
ثالثاً: رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلائم وطبيعة عمل الشرطة.
رابعاً: دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة وصولاً للقانون الأنسب الذى يتماشى مع الواقع الجديد للمجتمع المصرى.. وبما يحقق الإستقرار الوظيفى والنفسى لرجال الشرطة.