قال اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية انه فور توليه مسئولية الوزارة واجه مشكلة ملف الامن المرتبط بشكل وثيق بالملف الاقتصادى. واضاف ابراهيم فى اول بيان له امام جلسة مجلس الشعب المسائية اليوم انه اذا تواجد الامن تتواجد السياحة ويزيد الاستثمار وتدور عجلة الانتاج . وقال اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية ان البلاد كانت تعانى من حالة فراغ امنى منذ ثورة يناير وكان همى رفع الروح المعنوية للضباط والجنود من خلال لقاءات مستمرة معهم وحتى يعودوا الى الشارع وكلهم ثقة فى انفسهم . واضاف اننا نمر بمرحلة بالغة الاهمية فى ظل وجود عدد كبير من المسجونين الهاربين واستطعنا القبض على عدد منهم بالاضافة الى من هربوا من الاقسام فى اعقاب الثورة ومن سرقوا اسلحة الشرطة وكذلك عمليات تهريب السلاح . وقال إبراهيم إنه لمواجهة الانفلات الامنى والحوادث المتعددة والهاربين من السجون البالغ عددهم حتى الان 4500 مسجون والمسجلين الخطر الذين كانوا فى حالة خمود شكلنا دوريات راجلة وراكبة واكمنة ثابتة ومتحركة . وتابع اننا كنا نواجه كما رهيبا من المسجلين الخطر والهاربين ومن سرقوا سلاح الشرطة وفى مواجهة ذلك دفعنا بكل الامكانيات المتاحة لدينا الى الشارع مع تسليحهم جيدا فى ظل مواجهة عصابات تستخدم السلاح الالى . واوضح ابراهيم ان من يرفع السلاح فى وجه الشرطة سنطلق عليه النار فورا فى اطار الدفاع الشرعى عن النفس مشيرا الى أن الشرطة فى حاجة الى مزيد من الدعم مؤكدا سقوط عدد كبير من ضباط وافراد الشرطة شهداء فى مواجهة البلطجية والخارجين عن القانون. وكشف اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية عن ان جهود الوزارة ادت الى تراجع ملحوظ فى حوادث سرقة السيارات بالاكراه وقضايا الخطف..وقال انه منذ 7 يناير حتى امس الاول تم ضبط 7200 قطعة سلاح نارى و170الفا و102 طلقة نارية و7200 قطعة سلاح ابيض و20 ورشة تصنيع اسلحة نارية و40 قطعة سلاح مسروقة من الشرطة واعادة 314 هاربا من السجون و275 الفا و664 قضية تنفيذ احكام منهم 336 فى قضايا جنايات . واشار الى انه فى مجال سرقة السيارات تم ضبط 249 تشكيلا عصابيا و1384 سيارة كان تبلغ عن سرقتها فضلا عن كشف غموض 270 حادث قتل وسرقة ومنهم المدعو ياسر الحمبولى خط الصعيد وحماده المصرى خط القليوبية . وقال اننا نسير فى الطريق الصحيح حتى الان مطمئنا نواب المجلس على الاستمرار فى هذا الطريق مشيراالى الامن المركزى يقوم بدور هام فى اطار الحفاظ على الامن مشيرا الى ان المنطقة المحيطة بمجلس الشعب مؤمنة ب17 تشكيلا من الامن المركزى . واكد ان قانون الاجراءات الحالى لايسعف الوزراة فى التعامل مع مايهدد امن الوطن والمواطن لذلك كان قانون الطوارىء الذيى يطبق حاليا على تجارة المخدرات فقط ..وشدد على الطوارىء لاتطبق ابدا على صاحب فكر او راى وان الاعتقال وضعت له ضوابط مشددة جدا