إحالة دعوى تطالب بإدراج جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية إلى هيئة مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري- في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء- إحالة دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإدراج جماعة "الإخوان" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني.
ولم تعلن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عن موعد محدد لنظر الدعوى، التي أقامها البرلماني السابق عبدالله المغازي، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي، إضافة إلى مسئولين آخرين.
وقررت الدائرة نفسها إحالة دعويين أقامهما الممثل القانوني لجمعية "الإخوان" عثمان عناني، طالب فيهما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحل الجمعية وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الدائرة الثالثة "للاختصاص."
وجاء في الدعويين أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية، أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، كما أكدت أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدوانًا على اختصاص المحكمة.
وأضافت الدعوتان أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية، هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن، واعتبرتا أن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية.
كما قررت نفس الدائرة بالمحكمة الإدارية، حجز الحكم في دعوى أقامها المحامي سمير صبري، طالب فيها بمنع قيادات الإخوان، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي، والحزب الوطني المنحل، من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عامًا، إلى جلسة 28 يناير المقبل.