الدفاع الوطنى: الحق فى التعبير لا يجب ان يهدد حركة المجتمع

إجتمع اليوم السبت، مجلس الدفاع الوطنى برئاسة السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
واكد المجلس على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
كما اشار الى التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وعدم السماح بتهديده أو الأخلال بالأمن الداخلى، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى .
وتابع :" الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضى قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع .
وجدد تاكيده على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضى قدماً فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى.
وأضاف :" أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد".
واختتم :" الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أوإيقاف عجلة الإنتاج".