الدفاع الوطني يناقش التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري

إجتمع اليوم السبت 30 من نوفمبر2013، مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيد المستشار/عدلي منصور رئيس الجمهورية للوقوف علي مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلي ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
واكد المجلس علي التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
كما اشار الي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الأخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
وتابع: ' الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين علي تحمل مسئوليتهم الوطنية في الحفاظ علي مرافق الدولة، وكذلك في التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضي قدماً إلي الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق في التعبير في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
وجدد تاكيده علي الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضي قدماً في خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستوري الحالي.
وأضاف: ' أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد'.
واختتم: ' الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أوإيقاف عجلة الإنتاج '.