الدفاع الوطني: الدولة ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي.. ولن نسمح لأحد بإرهاب المواطنين

أكد مجلس الدفاع الوطنى، التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولالتهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد خلال اجتماعه على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وعدم السماح بتهديده أو الأخلال بالأمن الداخلى، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى.
إضافة إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضى قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
وشدد البيان على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضى قدماً فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى.
وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد وستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أوإيقاف عجلة الإنتاج.