مجلس الدفاع الوطني يطرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر للحوار المجتمعي لمدة أسبوع

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا اليوم الأحد برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، للوقوف علي مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلي ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الدفاع الوطني أكد علي ما يلي:
1. التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
2.التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
3.الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج وقرر المجلس في هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقي في خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية علي مشروع القانون المقترح، والذي في ضوئه يصدر القانون علي أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.
4.إن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
5.الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.