مجلس الدفاع الوطني يؤكد: الاستجابة للإرادة الشعبية فى إعادة الانضباط للشارع وعدم السماح بتكدير حياة المواطنين

اجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، مساء اليوم السبت، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أكد المجلس ما يلي :
- التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
- التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
- الدولة بجميع أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية في الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك في التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضي قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق في التعبير في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
- الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضي قدماً في خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستوري الحالي.
- أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
- الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.