اللجوء للقطاع الخاص لتدمير كيماوي سوريا

لجأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى القطاع الخاص لتدمير ثلثي مخزون الأسلحة الكيماوية السورية، حسب ما أظهرت لائحة استدراج العروض المنشورة على موقع المنظمة.
وقالت المنظمة إنها "تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة.. لمعالجة وتدمير مواد كيماوية.. في إطار تدمير أسلحة كيماوية سورية".
ويأتي هذا الإعلان غداة قول المنظمة إن هذه الأسلحة قد تدمر في البحر على أثر تراجع ألبانيا عن عرضها استضافة عملية تدمير ترسانة سوريا من المواد المحظورة دوليا، على أراضيها.
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعتمد في نوفمبر الماضي في لاهاي، خريطة طريق حول تدمير الترسانة الكيماوية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل.
والخميس، وضعت المنظمة على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيمياوية من نفايات ناتجة من تدمير أسلحة كيماوية، ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة أن تقوم بتدميرها.
ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيماوية السورية، التي تبلغ نحو 800 طن من المواد الكيماوية و7,7 مليون ليتر من النفايات و4000 مستوعب من مواد مختلفة.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان شارتييه، لفرانس برس إن "الأمر يتعلق بمواد كيماوية يمكن تدميرها بشكل آمن من القطاع الصناعي"، من بينها "مكونات كيماوية من بين الأكثر سمية ولم يتم مزجها بعد".
ولدى الشركات المهتمة مهلة حتى التاسع والعشرين من تشرين نوفمبر الجاري، لإرسال كتاب إلى المنظمة تعرب فيه عن اهتمامها وتؤكد الشركة أن لديها القدرات للقيام بالمهمة المطلوبة.
يشار إلى أن في أوروبا عدة منشآت كبيرة لمعالجة النفايات الكيماوية، لكن من غير الواضح ما إذا كان بمقدورها معالجة الكميات المطلوبة في الإطار الزمني الضيق الذي وضعته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.