منظمة حظر الاسلحة تلجأ الى شركات خاصة لتدمير "الكيماوى السورى"

دعت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية شركات خاصة الى مساعدتها في تدمير نحو ثلثي مخزون الاسلحة الكيميائية السورية، وذلك بين الخيارات المطروحة من اجل انجاز هذه العملية في المهلة المحددة التي تنتهي منتصف 2014، وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني انها "تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة".
واضافت المنظمة المكلفة تطبيق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ان الامر يتعلق "بمعالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة او غير مؤذية، عضوية او غير عضوية، في اطار تدمير اسلحة كيميائية سورية" وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة اعتمد في الخامس عشر من نوفمبر في لاهاي خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل.
لكن وعلى الرغم من الاتفاق في هذا الشأن، لم توافق اي دولة على تدمير هذا المخزون على اراضيها وتتعاون سوريا في عملية نزع الاسلحة هذه..وتدمر بعض الاسلحة الكيميائية في عملية يتم استخدام مواد فيها لتعطيل مفعول بعض العناصر مثل غاز الخردل والكبريت مما يولد نفايات سائلة.
اما غازات الاعصاب مثل السارين فتدمر باحراقها في اغلب الاحيان وقالت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ان "هناك 798 طنا يجب التخلص منها و7,7 مليون ليتر من النفايات السائلة".
وصرح المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه " ان "هناك منتجات كيميائية يمكن تدميرها بشكل آمن من قبل القطاع الصناعي من بينها مكونات كيميائية من بين الاكثر سمية ولم تمزج بعد"، واضاف ان "هذا ينطبق على ثلثي الاسلحة الكيميائية السورية"وتابع شارتييه ان "الشركات سيتم اختيارها كما في اي استدراج للعروض، استنادا الى معايير مثل المهل المقترحة والمؤهلات والسعر المعروض" الا ان طلب المنظمة سيتطلب على الارجح موافقة دولة على استقبال المواد الكيميائية على ارضها وهي مسألة لا يبدو حلها بسيطا.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة وافق منتصف نوفمبر على خطة تفصيلية لتدمير الاسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014 ويفترض ان تتبناها المنظمة في 17 ديسمبر، ووضعت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيميائية من نفايات ناتجة من تدمير اسلحة كيميائية ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة ان تقوم بتدميرها.