منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلجأ إلى القطاع الخاص لتدمير ترسانة سوريا

علم، اليوم، لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها وجهت استدراج عروض إلى القطاع الخاص لتدمير جزء من الترسانة الكيميائية السورية.
وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت إنها "تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة".
وقالت المنظمة إن المطلوب هو "معالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة أو غير مؤذية، عضوية أو غير عضوية، في إطار تدمير أسلحة كيميائية سورية".
كان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد في الخامس عشر من نوفمبر في لاهاي خارطة طريق حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن تتم الموافقة على خطة مفصلة للأساليب الممكنة لتدمير هذه الأسلحة قبل السابع عشر من ديسمبر المقبل.
لكن ورغم الاجماع على تدمير الترسانة الكيميائية السورية خارج سوريا، فإن أي بلد لم يوافق على القيام بذلك على أراضيه.
وأعلنت المنظمة الأربعاء أن هذه الأسلحة قد تدمر في البحر.
ووضعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيميائية من نفايات ناتجة من تدمير أسلحة كيميائية ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة أن تقوم بتدميرها. ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيميائية السورية.
وأحصت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها نحو 800 طن من المواد الكيميائية و7,7 مليون ليتر من النفايات و4000 مستوعب من مواد مختلفة.
ولدى الشركات المهتمة مهلة حتى التاسع والعشرين من نوفمبر لإرسال كتاب إلى المنظمة تعرب فيه عن اهتمامها وتؤكد الشركة أن لديها القدرات للقيام بالمهمة المطلوبة.
وتم اتخاذ قرار بنزع السلاح الكيميائي السوري إثر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة ما أتاح تجنب ضربة أمريكية لمواقع النظام السوري كانت واشنطن هددت بها.