قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إنه فى حالة تسليم وزارة العدل قانون التظاهر لمجلس الوزراء بدون الالتفات لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى قدم 14 مقترحا، فمعنى هذا أن مصر تسير فى طريق نظام استبدادي جديد. وأشار البرعي ، أن القومي لحقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية، رافضة لمشروع قانون التظاهر، وفى حالة إقراره سيعمل هذا على الإضرار بسمعة مصر الدولية، التى يحاول الكثير على تحسينها بعد 30 يونيو، مضيفا أن المنظمات الحقوقية ستندد بالقانون وستقوم بمطارحات على مستوى دولى، إضافة إلى مساعدة الضحايا فى حالة تصديق الرئيس المؤقت عدلى منصور على القانون.