البرعى يطالب نشطاء حقوق الإنسان بتقديم إقرارات ذمة مالية

سيطرت اتهامات التربح من العمل الحقوقى، على مناقشات ندوة حول التقرير، الذى تقدمه مصر للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان، مما دفع نجاد البرعى المحامى بالنقض والناشط الحقوقى لإطلاق دعوة للعاملين فى مجال حقوق الإنسان لتقديم إقرار ذمة مالية، يكشف عن الوضع المالى للشخص قبل الانخراط فى العمل الحقوقى وبعده.
وقال البرعى: «على النشطاء الذين يدعون للشفافية تقديم إقرارات طوعية، توضح كيفية تلقى المنح وأوجه إنفاقها». وتابع: «العاملون فى المجتمع المدنى ليسوا ملائكة ولكنهم بشر يجرى عليهم ما يجرى على البشر، وكما يوجد وزراء لصوص يوجد أيضا حقوقيون لصوص»، وطالب بعدم التعميم على المنظمات الحقوقية قائلا: «العبرة بالنشاط».
جاء ذلك خلال مشاركة البرعى فى ندوة «تقييم الدورة ال 11 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان واستعدادات مصر للاستعراض الدورى الشامل»، التى عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أمس الأول.
وأوضح البرعى أهمية الاستعراض الدورى الشامل لوضع حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى يقوم به المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ودعا لعقد مقارنة بين التعهدات، التى أعلنتها الحكومة قبل انتخابها فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والوعود التى اتخذتها على نفسها فيما يخص تحسين وضعية حقوق الإنسان على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، وبين ما وعدت به مصر وما أنجزته فى الواقع.
ودعا إلى الدخول فى حوار جاد مع الحكومة أثناء إعداد التقرير، وقال: «دور المنظمات ليس الشرشحة للحكومة، ولكن التعاون مع السلطة التنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان طالما أعلنت الحكومة عن نيتها فى تحسينها»، وقال إن القضية ليست كشف عورات نظام أو استدعاء أدوات ضغط، موضحا دور المنظمات الإصلاحى وتحديد العيوب وتقديم حلول لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
وحذر البرعى من اتخاذ الدول التى تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان من اتخاذها وسيلة للتربح وجلب المنح لتحسين حالة حقوق الإنسان، منتقدا مشروعات تدريب ضباط الشرطة لمنع التعذيب، وقال: «هذه البرامج مثل تدريب اللص على عدم السرقة، بينما الأصل سن عقوبة رادعة لتجريم من التعذيب».
من جانبه حذر الدكتور أحمد الرشيدى أستاذ القانون الدولى من تقديم المنظمات معلومات حول حالة حقوق الإنسان تستخدم ورقة ضغط سياسية على مصر، وقال: «يجب عدم تقديم إلا كل ما هو صحيح وعدم المبالغة فى تقديمه لما فيه من خطورة على الوطن وخط أحمر لا يجب تخطيه».
من ناحية أخرى تغيب عن حضور الندوة الدكتور حسام بدراوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس وحدة المراجعة الدورية الشاملة المنوط بها إعداد تقرير مصر، وقال أيمن عقيل مدير المركز إن بدراوى اعتذر ليحضر الحفل الذى نظمته السفارة الأمريكية فى نفس التوقيت، احتفالا بيوم الاستقلال الأمريكى.