منظمات حقوقية تهدد بالنزول للميادين فى حال إقرار قانون التظاهر

«نساء بلا حدود» ل«منصور»: سيصبح «نقطة سوداء» فى عهدك.. و«عالم جديد»: يهدر أحد مكتسبات ثورة يناير

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعدم إصدار مشروع قانون التظاهر الجديد الذى مررته الحكومة إليه لإقراره، إلا بعد إجراء حوار مجتمعى عليه تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدنى لتعديل نصوصه حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع المصرى.
ووفقا للقانون الجديد «لا يُسمح لأى شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية أو المنشآت العسكرية، ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات».
ودعت حركة «نساء بلا حدود»، فى بيان أمس، رئيس الجمهورية لسحب هذا القانون وعدم التصديق عليه، مشيرة إلى أنه سيصبح «نقطة سوداء» فى عهده، وأنه بإقراره ستنتهك كل المواثيق والتعهدات الدولية المتعارف عليها، مهددة بأنه فى حال إقراره فإنها ستدعو جموع الشعب المصرى للنزول إلى الميادين اعتراضاً عليه.
وقالت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان: إن القانون المقترح يفرغ حق الاعتراض السلمى من مضمونه ويهدر أحد مكتسبات ثورة يناير، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يكون جوهرها الأساسى احترام حقوق الإنسان والحريات وليس تقييدها.
وناشدت، فى بيان أمس، الرئيس المؤقت عدم إصدار مشروع القانون قبل إجراء حوار مجتمعى عليه تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدنى لتعديل نصوصه حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع المصرى.
وتضمنت اعتراضات المؤسسة رفضها للمادة الخامسة التى تلزم منظمى المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، وأسماء 3 من المتظاهرين، والمادة التاسعة التى تنص على حق وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة فى الاعتراض على المظاهرة، والمادة 15 التى تنص على منع المتظاهرين من حمل لافتات أو قول أى عبارات أو أناشيد خلال المظاهرة والمادة الخاصة بمنع الاعتصام فى مكان التظاهر.