أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها اليوم النص الدستورى الخاص بكيفية اختيار رئيس الوزراء، وذلك بباب نظام الحكم... حيث وافقت اللجنة على النص كما هو مقدم من لجنة الصياغة بحيث يصبح اختيار رئيس الحكومة بناءا على تكليف من رئيس الجمهورية للحزب او الائتلاف الذى حصل على الاكثرية، على ان يحصل على موافقة أغلبية الاعضاء، اذا لم يوافق "الشعب"، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، فى حال عدم موافقة أغلبية الاعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولا. وقال مصدر بلجنة الخمسين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ان الجلسة الان تشهد جدلا حول حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ ومدها، حيث يرى فريق أنه فى حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأى رئيس الوزراء ويستدعى مجلس الشعب من أجل هذا الاجراء.. إلا أن هذا الاقتراح رفض. و أشار المصدر إلى أن الاقتراح الثانى هو أن يأخذ رأى رئاسة الوزراء ومجلس الامن القومى فى حال كان مجلس الشعب محلولا، لافتا إلى أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على هذا المقترح.