10 مرشحين لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة

عقدت حركة النهضة الإسلامية الحاكم في تونس والمعارضة سلسلة محادثات، الاثنين، لدراسة ملفات 10 مرشحين لاختيار رئيس وزراء جديد على رأس حكومة انتقالية بموجب اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر عدة. وأبرز المرشحين اقتصاديون أو مسؤولون سابقون في البنك المركزي.
وتبحث لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وأحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات عشرة مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهم لتولي المنصب.
وقال مسؤولون من الحكومة وأحزاب المعارضة إن من بين المرجح وقوع الاختيار عليهم المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كامل نبيل، وزير الاقتصاد السابق ورجل الأعمال الحالي منصور معلى، ووزير المالية السابق جلول عياد.
وينظر على نطاق واسع أيضا إلى محمد ناصر، وهو سياسي مخضرم ومسؤول سابق بالأمم المتحدة، على أنه مرشح توافقي، حيث يحظى بدعم الإسلاميين والمعارضة.
وكان الحزب الإسلامي والمعارضة العلمانية توصلا في وقت سابق هذا الشهر لاتفاق يقضي باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد واجراء انتخابات في موعد يتفق عليه.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاضطرابات بعد اغتيال اثنين من زعماء المعارضة على أيدي مسلحين في وقت سابق هذا العام في البلد الذي كان الملهم لثورات الربيع العربي عام 2011.
وكان ينظر إلى تونس -التي تزايدت فيها الخلافات حول دور الاسلام في السياسة منذ ثورة 2011– على أنها نموذج إقليمي للانتقال إلى الديمقراطية، وسيتابع جيران تونس عن كثب ما ستفضي إليه المحادثات بين الإسلاميين والمعارضة.
لكن المفاوضات بشأن الأزمة تأجلت لأسابيع بسبب التشاحن السياسي حول شروط المحادثات. وأدى مقتل تسعة من أفراد الشرطة الأسبوع الماضي في اشتباكات مع مسلحين إلى زيادة التوترات.
وحصل حزب حركة النهضة على 40 في المئة في أول انتخابات في تونس منذ الثورة لاختيار مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد. لكن شعبية الحزب الإسلامي المعتدل تراجعت منذ ذلك الحين.