البنك البريطانى يدعو الشرق الأوسط إلى سرعة إصلاح منظومة الدعم لتقليل الأعباء على الميزانيات الحكومية

دعا بنك ستاندرد تشارترد البريطانى العملاق، دول منطقة الشرق الأوسط إلى سرعة إصلاح منظومة الدعم لتقليل الأعباء على الميزانيات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه التدابير قد تجلب الألم على المدى القريب، إلا أنها ضرورية للحد من أعباء الدعم الثقيلة فى المنطقة.
وقال البنك فى تقرير حديث، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن فاتورة الدعم فى منطقة الشرق الأوسط مرتفعة جدا، خاصة فى قطاع الطاقة، ما يخلق عبئا ماليا على الدول المستوردة للنفط، ويؤدى إلى حدوث تشوهات فى الإنتاج بالنسبة للدول المصدرة للنفط.
وذكر البنك البريطانى أن فاتورة الدعم تبلغ قيمتها فى منطقة الشرق الأوسط 236.7 مليار دولار سنويا، وفقا لصندوق النقد الدولى ما يعادل 50٪ من إجمالى الفاتورة عالميا، مشيرا إلى أن بعض الدول تنفذ إصلاحات فى هذا الشأن، إما عن طريق خفض الدعم بشكل مباشر، أو من خلال تطوير مصادر بديلة للطاقة لتلبية مستويات عالية من الاستهلاك المحلى للطاقة، بينما تحتاج بلدان أخرى إلى المزيد من العمل فى هذا الاتجاه.
وقال بنك ستاندرد تشارترد، فى تقريره عن أوضاع الدعم فى منطقة الشرق الأوسط، إن الأردن على سبيل المثال يتخذ "خطوات حاسمة فى الاتجاه الصحيح" لإصلاح نظام الدعم بعد تحديد دعم الطاقة باعتباره أكبر مصدر لاستنزاف موازنة الحكومة، ففى شهر أغسطس الماضى رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15٪، مما ساعد على تقليل فاتورة الدعم من 5.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012 إلى 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013.
كما تسرع الحكومة الأردنية من وتيرة بناء محطة للغاز الطبيعى المسال فى العقبة، والتى يمكن أن تقلل من تكاليف التوليد بنسبة 20٪ عندما تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2016، ويجرى أيضا استكشاف مصادر البترول الصخرى.
ويقوم الأردن بإجراء إصلاحات سياسة لينة ويستثمر لتطوير موارد الطاقة المحلية والبديلة، مما سيكون له أثر إيجابى كبير على التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.
وتظهر التدابير التى اتخذها الأردن لمعالجة مسألة الدعم أن مثل هذه الإصلاحات ممكنة، حتى فى ظل معارضة محلية قوية.
ويذكر تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الوضع فى مصر مختلف بعض الشئ، حيث فاتورة الدعم تتضخم، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إلى 9.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013 المنتهى فى يونيو الماضى، من 8.8٪ فى العام المالى 2012، كما ارتفع الدين بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 83٪ فى مارس عام 2013 من 77.7٪ فى نهاية يونيو 2012.
كما تتوقع الحكومة المصرية أن يرتفع العجز المالى بالبلاد إلى 13.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013 من 10.8٪ فى العام المالى 2012.
ويقول تقرير البنك البريطانى "لزيادة الدعم نتائج مشكوك فيها فيما يتعلق بشروط استعادة الاستقرار، ولكن أدت بوضوح إلى تدهور أوضاع المالية والديون"، معربا عن اعتقاده بأن الطريق السليم لمصر للمضى قدما هو استقرار ديونها عن طريق تنقيح إطار الدعم، والتركيز على السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو، ولكن فى ضوء الضغوط الاجتماعية والبيئة السياسية غير المؤكدة، من غير المرجح أن يحدث هذا فى المدى القصير.
ويضيف التقرير إن تحديات التوظيف فى منطقة الشرق الأوسط واسعة النطاق، حتى فى الاقتصادات الغنية مثل السعودية، معتبرا أن خلق فرص عمل مستدامة يمثل أولوية بالنسبة لدول المنطقة.
ويذكر البنك البريطانى أن طبيعة هذا التحدى تختلف فى جميع أنحاء المنطقة، ففى دول الخليج الغنية بالنفط، فإن معدلات مشاركة المواطنين فى القطاع الخاص متدنية جدا، ففى المتوسط يعمل أقل من 10٪ فى القطاع الخاص (العمال المغتربون يشكلون حوالى 90٪ من العمالة فى القطاع الخاص)، حيث لا يزال القطاع العام أكبر مصدر للتوظيف فى دول الخليج، ليصل إلى ما يقرب من 90٪ فى بعض البلدان، وهذا أمر غير صحى، وتتخذ الحكومات خطوات للتصدى له.
ويقول إنه فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط، فإن التحدى القائم أمام الحكومات هو ضعف القطاع الخاص الذى يناضل لجذب استثمارات كافية لخلق فرص العمل.
ويتطرق بنك ستاندرد تشارترد فى تقريره لتجربة السعودية حيث يشير إلى أن المملكة عازمة على محاربة البطالة، ويهيمن العمال المغتربون على سوق العمل فى القطاع الخاص فى المملكة ويبلغ عددهم حوالى 8 ملايين عامل، وحتى وقت قريب، كان لدى السعودية 2 مليون عامل غير شرعى، وفقا لتقديرات السوق، ويتمثل التحدى الرئيسى فى تحويل المواطنين السعوديين للعمل فى القطاع الخاص، حيث يعمل حاليا أقل من 10٪ من السعوديين.
وأوجد برنامج الحكومة السعودية المعروف باسم "السعودية" 600 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين منذ إطلاقه قبل أقل من عامين، حيث يجب على الشركات فى القطاع الخاص توفير حصة لتوظيف المواطنين السعوديين.
وتتصدى الحكومة السعودية لقضية العمال المغتربين غير الشرعيين، فبموجب عفو يستمر حتى نوفمبر المقبل، حصل 1.5 مليون من العمال غير الشرعيين من إجمالى مليونى عامل (تقديرات السوق) على تصاريح العمل اللازمة.
وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى أن 180 ألف عامل غادروا البلاد، وعلى المدى الطويل، ينبغى على واضعى السياسات ضمان أن يكون لدى المواطنين السعوديين أن يكون لديهم المهارات اللازمة لشغل فرص عمل جديدة، فى حين أن النظام القائم على الحصص لديه مزايا على المدى القريب فى المساعدة فى خلق فرص العمل، ومطابقة المهارات لفرص العمل المتاحة إلا أنه يشكل تحديا على المدى الطويل.
ويعود تقرير بنك ستاندرد تشارترد للحديث عن الأوضاع فى مصر، حيث يشير إلى إن البطالة فى مصر آخذة فى الارتفاع، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3% فى نهاية يونيو 2013، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ويواجه شباب الحضر المتعلمين أعلى معدل للبطالة بحوالى 25٪، ومع عدم الاستقرار الذى يؤثر على القطاعات الأساسية للاقتصاد، يشكل النمو تحديا.
ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار فى مصر أمر ضرورى من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الدولية لدعم فرص الاستثمار، وخلق فرص العمل فى القطاع الخاص.
ويقول بنك ستاندرد تشارترد إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تطوير نظم قانونية قوية ومتينة، باعتبارها ضرورية لاستمرار تدفق الاستثمارات عبر الحدود والتى هى ضرورية لدعم النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
ويرى أن خلق بيئة الاقتصاد الكلى يفضى إلى تدفق الاستثمار هو أولوية هامة بالنسبة للمنطقة، وخاصة بالنسبة للاقتصادات التى تواجه عجزا فى التمويل، مشيرا إلى أن التدفقات تأتى إلى مصر من دول الخليج بما فى ذلك السعودية والإمارات والكويت، ويتم استخدام هذه الأموال لتمويل فاتورة الدعم الكبير للحكومة من أجل الطاقة والغذاء، وحوالى مليارى دولار من هذه المساعدات فى شكل شحنات نفط مباشرة.
ويقول التقرير إنه فى حين أن هذا الدعم الخليجى لمصر هو موضع ترحيب، فإنه يجب على البلدان مثل مصر أيضا تنفيذ الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الكلى أو الأطر القانونية، لدعم جذب الاستثمارات الخاصة.