أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، أن اللجنة قررت فى اجتماعها، اليوم الأحد، إحالة المواد الخلافية المتعلقة بباب نظام الحكم، وهى النظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين، وكذلك الكوتة المتعلقة بالفئات المهمشة؛ وهى المرأة والشباب والأقباط إلى اللجنة العامة للخمسين. وأوضح الشوبكى فى تصريحات صحفية، أن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مازال حولها تباين فى الآراء بين ممثلى تلك الجهات القضائية، وأعضاء لجنة نظام الحكم حتى آخر وقت للاجتماع اليوم، وذلك لتمسك كل أطراف الجهات القضائية بصلاحيتها كما فى دستور 2012. وأضاف: "نأمل في أن تصل الهيئات القضائية إلى رؤى واحدة من المقترحات الثلاثة المقدمة من لجنة نظام الحكم، وتعرضها خلال الاجتماع المقبل معها يوم الثلاثاء المقبل". أما عن النظام الانتخابى، فأوضح الشوبكى أن اللجنة أرسلت 3 مقترحات إلى اللجنة العامة، وهى نظام القوائم الشعبية، والتى تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطنى إلى الخمسين والنظام الفردى، أما النظام الأخير فهو المختلط، وهو ثلثان للفردى والثلث للقائمة، وهو المقترح الذى تقدمت به إلى اللجنة. وعن المواد المتعلقة بالجيش، قال مقرر لجنة نظام الحكم إن هناك تقدمًا فى التوصل إلى صياغه توافقية مع ممثلى الجيش، مشيرًا إلى أنه سيتم حسمها نهائيًا فى الاجتماع المقبل للجنة المصغرة برئاسة د.عبدالجليل مصطفى. أما عن بقاء مجلس الشورى، فقال الشوبكى إن هناك مقترحًا بأن يبقى البرلمان بغرفتيه أيضًا، وهو ما تم التصويت عليه داخل اللجنة فى غيابى، وإن كنت من المعارضين لبقائه.