ساركوزي يعرب عن سعادتة بقرار القضاء الفرنسي اسقاط التهم المتعلقة بحملتة الانتخابية

أعرب الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، أمس الاثنين، عن سعادته بعد أن قرر القضاء الفرنسى إسقاط الاتهامات الموجهة بحقه فى قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية 2007 .
وعبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".. قال ساركوزى "لقد برأنى القضاء" فى إشارة إلى إسقاط التهم الموجهة له منذ فترة، فى قضية ما يعرف ب"بيتنكور"، والمتعلقة بتمويل حملته الانتخابية فى عام 2009، من قبل المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل.
وقال ساركوزى "بعد عامين ونصف من التحقيقات التى أجراها ثلاثة قضاة، وعشرات من رجال الشرطة، 22 ساعة من الاستجوابات والمواجهات، وأربع عمليات تفتيش، والمئات من المقالات التى شككت فى مصداقيتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية.. كان هذا هو الثمن الواجب دفعه لإظهار الحقيقة أخيرًا".
وأعرب الرئيس الفرنسى السابق عن شكره وتقديره لكل أولئك الذين ساندوه ودعموه خلال تلك المحنة، ولاسيما زوجته (كارلا برونى) وأصدقائه وأمين عام حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) جون فرانسوا كوبيه.
وأسقط القضاء الفرنسى عن الرئيس الفرنسى السابق، نيكولا ساركوزى، تهمة "تمويل غير شرعى لحملة انتخابات 2007"، بحسب ما أفاد به مصدر قضائى فى وقت سابق أمس.
ووجه القضاء فى شهر مارس الماضى إلى ساركوزى، تهمة تلقى أموال من المرأة الأكثر ثراءً فى فرنسا، ليليان بيتنكور، فى وقت لم تكن تتمتع فيه بكامل قدراتها العقلية بفعل سنها المتقدم، وكان يشتبه بأن ساركوزى استفاد من سخاء بيتنكور، فى حين أظهرت فحوصات طبية بأن هذه المرأة البالغة التسعين من العمر، تعانى من الخرف منذ سبتمبر 2006 .. وهو استدعاء توجيه الاتهام إلى الرئيس الفرنسى السابق ب"استغلال ضعف الغير".
وساركوزى الذى انسحب من الحياة السياسة منذ هزيمته أمام الاشتراكى فرانسوا هولاند فى 2012، يبقى المرشح المفضل لأنصار الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحزب الأول لليمين الفرنسى للانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2017، إلا أن الرئيس السابق أبقى الغموض حول عودته إلى السياسة، فى حين يبقى الاتحاد من أجل حركة شعبية من دون إستراتيجية واضحة ولا مسئول للاقتراع الرئاسى المقبل.
أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التى ارتبط بها اسم ساركوزى، فهى تمويل ليبى محتمل لحملته الانتخابية، واستطلاعات رأى مثيرة للجدل فى ظل ولايته الرئاسية، كما ورد اسمه فى تحقيق حول الرشاوى المفترضة فى منتصف التسعينات لحزبه، عندما كان يتولى منصب أمين الصندوق، وفى تحكيم مالى نهاية 2007 لصالح رجل الأعمال برنار تابى.
تجدر الإشارة إلى أن إسقاط التهم قد تفسح المجال أمام ساركوزى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى2017.