ساركوزى يعرب عن سعادته بعد إسقاط الاتهامات الموجهة بحقه

أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، عن سعادته بعد أن قرر القضاء الفرنسي إسقاط الاتهامات الموجهة بحقه في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية 2007 .
وعبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".. قال ساركوزى "لقد برأني القضاء" فى إشارة إلى إسقاط التهم الموجهة له منذ فترة في قضية ما يعرف ب"بيتنكور" والمتعلقة بتمويل حملته الانتخابية في عام 2009 من قبل المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل.
وقال ساركوزى "بعد عامين ونصف من التحقيقات التي أجراها ثلاثة قضاة، وعشرات من رجال الشرطة، 22 ساعة من الاستجوابات والمواجهات، وأربع عمليات تفتيش، والمئات من المقالات التي شككت في مصداقيتي خلال حملة الانتخابات الرئاسية.. كان هذا هو الثمن الواجب دفعه لإظهار الحقيقة أخيرًا".
وأعرب الرئيس الفرنسي السابق عن شكره وتقديره لكل أولئك الذين ساندوه ودعموه خلال تلك المحنة ولاسيما زوجته (كارلا برونى) وأصدقائه وأمين عام حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) جون فرانسوا كوبيه.
وأسقط القضاء الفرنسي عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، تهمة "تمويل غير شرعي لحملة انتخابات 2007"، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي فى قت سابق اليوم.
ووجه القضاء في شهر مارس الماضى إلى ساركوزي تهمة تلقي أموال من المرأة الأكثر ثراءً في فرنسا، ليليان بيتنكور، في وقت لم تكن تتمتع فيه بكامل قدراتها العقلية بفعل سنها المتقدم وكان يشتبه بان ساركوزي استفاد من سخاء بيتنكور في حين أظهرت فحوصات طبية بأن هذه المرأة البالغة التسعين من العمر تعاني من الخرف منذ سبتمبر 2006 .. وهو ما استدعاء توجيه الاتهام إلى الرئيس الفرنسي السابق ب"استغلال ضعف الغير".
وساركوزي الذي انسحب من الحياة السياسة منذ هزيمته أمام الاشتراكي فرنسوا أولاند في 2012 يبقى المرشح المفضل لانصار الاتحاد من أجل حركة شعبية الحزب الأول لليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017، إلا أن الرئيس السابق أبقى الغموض حول عودته الى السياسة في حين يبقى الاتحاد من أجل حركة شعبية من دون استراتيجية واضحة ولا مسؤول للاقتراع الرئاسي المقبل.
أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي ارتبط بها اسم ساركوزي فهي تمويل ليبي محتمل لحملته الانتخابية واستطلاعات رأي مثيرة للجدل في ظل ولايته الرئاسية، كما ورد اسمه في تحقيق حول الرشاوى المفترضة في منتصف التسعينات لحزبه عندما كان يتولى منصب أمين الصندوق وفي تحكيم مالي نهاية 2007 لصالح رجل الأعمال برنار تابي.
تجدر الإشارة إلى أن إسقاط التهم قد تفسح المجال أمام ساركوزي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في2017.