وزير الاقتصاد الفرنسي: الضريبة على المعاملات المالية الأوروبية ترى النور قبل نهاية العام

كشف وزير الإقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان عن أن الضريبة على المعاملات المالية سترى النور قبل نهاية العام الجاري.
وقال في كلمة اليوم /الجمعة أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الدولى الذي تستضيفه باريس حاليا يحت عنوان "عالم جديد" انه سيجتمع الأسبوع القادم مع نظيره الألمانى ولفجانج شوبيل لبحث هذا الأمر وذلك على خلفية الخلاف بين باريس وبرلين في هذا الشأن.
وأعرب الوزير الفرنسي عن أمله في التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر مع البلدان الأوروبية حول آليات تطبيق هذه الضريبة في أسرع وقت ممكن والإسراع في وضع الجدول الزمنى لها.
فى السياق ذاته أكد هنرى جيونو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي أن بلاده ستتخذ قرارا بشأن تطبيق الضريبة على المعاملات المالية قبل نهاية الشهر الجارى..مشيرا إلى أن فرنسا على استعداد للبدء في هذا الأمر وأن تكون نموذجا.
وتعارض كل من ألمانيا وإيطاليا تطبيق أى من الدول الأوروبية هذه الضريبة على حده إذ تؤكدان ضرورة التوصل إلى "حل أوروبى" في هذا الصدد خاضة وان الهدف يكمن في تأسيس الضريبة على المعاملات المالية في الإطار الأوروبى.
و طالب زعماء فرنسا والمانيا مؤخرا بتوحيد الضرائب على الشركات في دول منطقة اليورو وفرض ضريبة على التعاملات المالية وعلى ان تطبق السياسة الضريبية الجديدة اولا وذلك فى إطار الجهود المبذولة لوضع نهاية لأزمة اليورو التي تجتاح الأسواق المالية والتى قد تهدد العوامل الداعمة للاقتصاد العالمي.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه يطالب ضمانات لحماية القطاع المالي البريطاني حيث يرى ان الضريبة على المعاملات المالية لن تكون ذات معنى ما لم تطبق على نطاق عالمي.
وسعى قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضى ببروكسل للتوافق على خطة عمل في سبيل الوصول لحلول حاسمة لأزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وللعودة بالمنطقة إلى النمو الاقتصادي ووضع حد للركود الذي يتربص بعدد من دول أوروبا، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي مستاءة من هيمنة فرنسا وألمانيا، إذ يطالب زعيما الدولتين بتوحيد الضرائب على الشركات في دول منطقة اليورو، وفرض ضريبة على التعاملات المالية من خلال صياغة معاهدة جديدة تطبق السياسة الضريبية، وان دخول الوافد الجديد إيطاليا لمنطقة اليورو زاد من تفاقم الوضع، بينما حذرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف ل 15 دولة بمنطقة اليورو المشكلة من 17 دولة، مع تفاقم أزمة الديون السيادية لتلك المنطقة.