الأمم المتحدة ترفض منح حصانة قضائية للرئيس اليمني

أعلنت الأمم المتحدة رفضها منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن .
وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفي له اليوم "الأربعاء " ، إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألا تكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوي علي مستوي تصعيد المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضهاأن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح.
وتضع هذه التصريحات السلطة اليمنية والرئيس صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث تعني أن المجتمع الدولي يتجه لعزل النظام الحاكم باليمن ومحاكمة رموزه غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت في وقت سابق أن القرار المرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازنا وفي هذاالسياق تأمل الحكومة اليمنية في صدور قرار من مجلس الأمن لا يتبني وجهة نظر المعارضة اليمنية علي إطلاقها وأن تراعي وجهة نظر السلطة اليمنية.