الأهرام المصرية تكشف مخططا خبيثا لضرب الاستقرار في مصر برعاية باترسون والشاطر

بمشاركة سياسيين وصحفيين ورجال أعمال يحالون الى العدالة خلال أيام و

بعد إحباط مخطط عزل الصعيد وإعلان استقلاله مساء أمس الأول‏,‏ كشفت مصادر أمنية ل‏صحيفة "الأهرام‏" المصرية في عددها الصادر اليوم عن أن مخططا بديلا كان جاهزا تم رصده هو الآخر استهدف ضرب الاستقرار في الشارع المصري بمشاركة سياسيين وصحفيين ورجال أعمال سيتم الكشف عنهم وتقديمهم إلي العدالة خلال أيام‏.‏
وأكدت المصادر أن المخطط الجديد كان ينطلق من إحداث بلبلة في أوساط الرأي العام حول القضايا التي تضمنتها خريطة المستقبل, وقد تبناه ما أطلق عليه المصدر' طابور خامس' يتغلغل في الأوساط السياسية والإعلامية وعدد من رجال الأعمال, إضافة إلي بعض الأحزاب الليبرالية.
وقال: إن المخططين معا كانا ضمن اتفاق رعته السفيرة الأمريكية بالقاهرة' آن باترسون' مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر قبيل القبض عليه, وتضمن دخول300 مسلح من غزة إلي الأراضي المصرية عبر الأنفاق لنشر الفوضي في القاهرة واقتحام عدد من السجون, إلا أن القوات المسلحة قد ألقت خلال الأيام الماضية القبض علي عدد كبير منهم, وقد بلغ عدد من تم القبض عليهم, إضافة إلي المصابين نحو270 شخصا, مشيرا إلي أن عملية هدم الأنفاق قد ساهمت كثيرا في إجهاض هذه المؤامرة.
وعلم' الأهرام' أن القوات المسلحة ألقت القبض علي37 إرهابيا في محافظة المنيا وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة في الصحراء الغربية, كانت في طريقها إلي الإرهابيين هناك, الذين خططوا للاستيلاء علي مبني المحافظة ومديرية الأمن وتشكيل حكومة, حيث كان اعتراف بالموقف الجديد معدا سلفا من الولايات المتحدة الأمريكية, إضافة إلي دول أوروبية أخري. وقامت القوات المسلحة بعملية تأمين واسعة للصحراء هناك من خلال القوات الجوية وحرس الحدود, إضافة إلي عمليات تأمين واسعة في الوقت نفسه علي امتداد قناة السويس, بعد أن وردت معلومات تفيد استهدافها من خلال زوارق صغيرة ملغمة.
ويعكف أحد الأجهزة الأمنية الآن علي إعداد ملفات الاتهام للمتورطين في المخطط الجديد قبل إرسالها إلي النائب العام لبدء التحقيقات فورا, وهي الملفات التي تتضمن صورا وتسجيلات ووثائق علي قدر كبير من الأهمية, تشتمل علي أسماء هاربين من العدالة تتم ملاحقتهم حاليا بالتوازي مع الضربات الأمنية لبؤر الإرهاب في سيناء وغيرها من بعض المناطق.
وعلم' الأهرام' أن السياسيين والحزبيين المتورطين في المخطط الجديد هم من المتورطين في علاقات أجنبية مشبوهة, ومع منظمات التمويل الأجنبي التي صدرت بشأنها أحكام قضائية في الفترة الأخيرة, بينما هناك عدد من رجال الأعمال الذين ينتمون إلي تيارات إسلامية مختلفة.
وتعد مؤامرة زعزعة الاستقرار هي الحلقة الأخيرة من مخطط تقسيم مصر, والذي بدأ في الثالث من يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق وأستهدف إحداث الفوضي في أنحاء البلاد, ثم محاولة عزل الصعيد, ثم مخطط إحداث البلبلة المشار إليه.