رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية رغم التوترات السياسية

مجلس الأعمال المصرى التركى: العلاقات بين الشعوب أمر لا يرتبط بالحكومات لا توجد نية لتقليص استثمارات وصلت إلى 1.5 مليار دولار

قال عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم فى السوق المصرية، رغم ما تشهده العلاقات السياسية من توتر خلال الفترة الماضية.
وأضاف لمعى، "نحن كرجال أعمال يجب أن نفصل بين الملفين؛ السياسى والاقتصادى، فعندما نتكلم عن العلاقات المصرية التركية نتكلم عن علاقات بين الشعوب، وهو أمر لا يرتبط بالحكومات".
وأشار لمعى لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين بدأ عندما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة فى سبتمبر 2005، وتم تفعيل الاتفاقية فى مارس 2007، فحجم التجارة والاستثمارات مع تركيا ضخم، لافتًا إلى أن العلاقات على مستوى الشعبين؛ المصرى والتركى، متينة قد تتأثر فى فترات وتنمو فى فترات أخرى.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال 280 شركة ومصنعًا، توظف نحو 25 ألف عامل مصرى بحسب تقديراته.
وردًّا على سؤال بشأن مدى تأثر الاستثمارات التركية فى مصر بتوتر العلاقات السياسية مع أنقرة، قال لمعى، "المؤشرات المادية لا تدل على أن هناك تخوفات من الاستثمار فى مصر، وعقد مجلس الأعمال المصرى التركى اجتماعًا منتصف الشهر الماضى، وحضره كبار رجال الأعمال الأتراك، وأكدوا أنهم متمسكون بالسوق المصرية، فلم تغلق شركة منذ يناير 2011، ولا توجد شركة خفضت عملها، فهذا أكبر دليل على أن السياسة منفصلة عن الاقتصاد.
وتابع، "يجب على مصر أن تحافظ على كافة الاستثمارات لديها سواء العربية أو الأجنبية ومنها التركية أيضًا، فتلك الاستثمارات تنمّى الاقتصاد وتوظّف عمالة، وبالتالى فهى فى صالح مصر".
يُذكّر أن البورصة المصرية اتفقت خلال الأسبوع الماضى مع بورصة إسطنبول على تأخير عملية الربط بينهما، وقالت الحكومة، إنها عطلت مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار كانت عبارة عن تسهيلات ائتمانية للحصول على أتوبيسات للنقل العام وسيارات نظافة وآلات ومعدات كانت ستوجّه إلى شركات الغزل والنسيج المصرى التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن أودعت نحو مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى قبل عزل الدكتور محمد مرسى.
وكانت تركيا دعت مجلس الأمن الدولى للتحرك واتخاذ موقف تجاه مصر واستدعت سفيرها فى القاهرة للتشاور، وردًا على ذلك قرر وزير الخارجية، نبيل فهمى، استدعاء سفير مصر فى أنقرة للتشاور أيضًا.