أكدت زهال مانسفيلد، رئيسة مجلس الأعمال التركي المصري، على قوة العلاقات والروابط التي تجمع تركيا والبلاد العربية، وتحديدًا مصر، وأعربت عن أملها في ترجمة تلك الحالة من التقارب على الصعيد الاقتصادي، بما يدر عائدًا مناسبًا لبلاد المنطقة بأكملها. وقالت في تصريح خاص ل«المصري اليوم» على هامش اجتماع المجلس بأسطنبول، إنهم كرجال أعمال أتراك غير قلقين من شكل الحكومة المقبلة في مصر بعد الانتخابات البرلمانية، وأضافت: «نحن في تركيا قمنا بتغيير أكثر من حكومة وتيار سياسي، ولم يشكل لنا الأمر إزعاجًا طالما أن الطرق الصحيحة والصائبة للتجارة تبقى كما هي، فالتجارة في آي دولة يجب أن تكون من ضمن ثوابتها أما السياسة فتتغير وتتلون باختلاف اتجاهاتها». وأشارت إلى أن الاستثمارات التركية في الوطن العربي شهدت زيادة ملحوظة بعد أن كانت 6.5 مليار دولار في عام 2000 ارتفعت إلى 34 مليار دولار العام الماضي منها 1.5 مليار دولار حجم استثماراتهم فى مصر. وقالت «مانسفيلد» إنه منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في 2005 وتفعيلها في 2007 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار دولار، وتستهدف أن تصل إلى 5 مليارات دولار. ومن جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدخول في استثمارات مشتركة مع تركيا لا يجب أن يقتصر على السوق التركية فقط، وإنما نحن على استعداد لأن نقدم لتركيا ما حققناه سياسيا مع الدول الأفريقية من تسهيلات جمركية وضرائب وغيرها، والأتراك أيضا عليهم أن يقدموا لنا ما حققوه سياسيا مع دول الاتحاد السوفيتي المنحل. وأشار إلى أن مصر سوق استثمارية جاذبة للأتراك من حيث توافر الأيدي العاملة الرخيصة والطاقة، فضلا عن اتفاقيات تسهيلات جمركية مع عدد من الدول، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما يتعلق ببعض السلع المصرية، وبالتالي على الأتراك بالمثل أن يفتحوا لنا كرجال أعمال مصريين الأسواق التي نجحوا في اختراقها. ومن جانبه، قال عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين متوقع أن يسجل في ديسمبر من العام الجاري 4 مليارات دولار مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي مرت بها مصر خلال العام الجاري.