سياسيون يصفون قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية بالمُرضي

"المصريين الأحرار": إجراء احترازى لتهدئة الخواطر المصري الديمقراطي: سليم من الناحية القانونية الخرباوي: قطع الطريق على الفلول والإخوان

وصف عدد من السياسيون قرار وضع محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، بالقرار المرضى، فيما أكد عدد آخر بأن مرض مبارك وحالته الصحية هى السبب الرئيسى لوضعه تحت الإقامة الجبرية.
قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن إعلان مجلس الوزراء، والحاكم العسكرى أمراً بوضع محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، أمر سليم من الناحية القانونية فى ظل الاضطرابات الأمنية التى تشهدها البلاد.
وأضاف فوزى ، أن سبب الإفراج عن مبارك يعود إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يحققوا العدالة الانتقالية فى فترة حكمهم، معربا عن استيائه من القضايا التى وجهت إلى مبارك مثل الهدايا، وليست جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح فوزى أنه فى حالة عدم تطيبق العدالة الانتقالية فى الوقت الحالى، سيخرج قيادات الإخوان المسلمين من السجن مثل مبارك.
أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن إعلان مجلس الوزراء، والحاكم العسكرى أمراً بوضع محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، مرضيا نسبيا بعد قرار الإفراج عنه.
وأضاف شعبان ، أن خروج مبارك من السجن أحدث صدمة عنيفة فى نفوس الملايين التى ثارت ضده فى ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن المتسبب فى هذة الأزمة المجلس العسكرى أثناء فترة حكمه الانتقالية وجماعة الإخوان المسلمين.
قال عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أن قرار نائب الحاكم العسكرى بقيد مبارك تحت الإقامة الجبرية، حسب قانون الطوارئ، قرار سليم "إجرائياً"، مؤكداً أن هذا القرار يخفف ضغط الشارع، بعد أن جاء قرار إخلاء سبيله صادماً لكثير من الثوار.
وأضاف "على"، أن توقيت إخلاء سبيل مبارك، والذى تحاول دول خارجية وتنظيمات داخلية استخدامه فى خارج سياقه، يجعل من المنطقى صدور قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية، خصوصاً أن مبارك ليس شخصية عادية.
وأكد "على"، أن مبارك بحكم أنه ليس شخصية غير عادية، وكان حاكماً للبلاد لمدة 30 عاماً، سيظل مهدداً من كثيرين، وكان من المنطقى والطبيعى وضعه فى هذه الصورة القانونية حتى بعد الإفراج عنه، متسائلاً: ما هو وضع مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ؟
قال ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية فى ظل حالة الطوارئ، يمثل حماية مجتمعية لمتهم مازال رهن القضاء لمنع حالة الاحتراق فى الشارع المصرى إثر إخلاء سبيله.
وأضاف "الخرباوى" ، "السيسى منع الإخوان من استغلال الحدث القانونى وأخذ كل الاحتياطات لمنع مبارك من الهروب خارج البلاد، موضحا أن أمر وزير الدفاع سياسى لتهدئة الأوضاع وإرضاء الجميع وطمأنة الشارع".
وتابع: "الكثير من الثوار يخلطون بين إخلاء سبيل مبارك وبراءته، مؤكدا أن مبارك لازال رهن القضاء، وطالب كل من لديه أدلة على جرائم الفساد السياسى لمبارك طيلة 30 عاما من حكمه فليقدمها للنيابة العامة".
واستطرد قائلا: "خلافى مع مبارك سياسى أكثر منه جنائى، يكفى أنه ترك الحكم لابنه وأصدقاء ابنه الذين أساءوا للمصريين إساءة كبيرة، وبالتالى قد تخلى عن مسئولياته فى اللحظات المهمة التى اختاره الشعب من أجلها، فضلا عن تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الجماهير".
وفى السياق ذاتة قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن سن مبارك ومرضه وضعوه فى حالة جبرية فعلية بدون قرار قيد الإقامة الجبرية الذى أمر به نائب الحاكم العسكرى، مضيفا أنه فى كل الأحوال سينتقل إلى مستشفى تحت حراسة مشددة لتأمينه احترازا من الاعتداء عليه.
وأشار "عبد المجيد" ، إلى أن أمر وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية هو إجراء رمزى، يؤكد أنه لا عودة إلى ما قبل الثورة، لافتا إلى أن مبارك لا يزال قيد المحاكمة القضائية فى قضية قتل المتظاهرين من الممكن أن يأخذ حكم جديد فيها.
وأكد القيادى بالجبهة، أنه لا يوجد أساس قانونى لمحاكمة مبارك فى قضايا سياسية كإفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات، وأن محاكمته فى تلك القضايا يستلزم إصدار تشريعات جديدة.
قال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار الحاكم العسكرى، بقيد مبارك تحت الإقامة الجبرية، ما هو إلا إجراء احترازى وموائمة سياسية، بعد قرار المحكمة، ونوع من التهدئة للخواطر الثورية.
أضاف سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار ، أن قرار الإقامة الجبرية ل"مبارك"، يعتبر جزءًا من خارطة الطريق، مشدداً أنه لن يكون هناك أى إجراءات تعود بنا لما قبل 30 يونيو أو 25 يناير.
أشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن مصر فى حاجة إلى تفعيل قانون "العدالة الانتقالية"، لمحاكمة مبارك وكل من أفسد فى الحياة العامة والسياسية، وحتى لا يتكرر ما حدث مع مبارك، فى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وأركان نظامه، وذلك حفاظاً على الدولة المصرية.