ذكرت وكالة "أنباء موسكو" الروسية أن التطرف الإسلامي الذي تعرضت له روسيا خلال السنوات الماضية، وكان بمثابة العقبة امام التوافق السياسي في مرحلة من مراحل روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي بدأ يضرب بقوة وينشر الفوضى في مصر. واضافت في مقال كتبه مدير مكتبها في القاهرة أشرف كمال أن المحكمة العليا، ادركت خطر التطرف على سلامة المجتمع؛ فأصدرت قائمة للجماعات الإرهابية التي تمثل تهديا للأمن القومي، وقد اتخذت قرارها عام 2003 بوضع جماعة الإخوان، وكل فروعها في العالم على هذه القائمة. ولم يكن قرار أعلى سلطة قضائية في روسيا، قرارا سياسيا، بل استند الى وقائع أكدت تورط الجماعة في انشطة معادية لروسيا، من خلال اطباء ودعاة ذهبوا إليها تحت مسمى "الاغاثة الاسلامية"، وكان لهم دور سلبي في زعزعة الأمن القومي الروسي، واثارة نعرات العنصرية والانفصال والاستقلال، والفتن في شمال القوقاز. روسيا حسمت أمرها بالمواجهة الحاسمة لاقتلاع جذور الجماعات المتطرفة، ومكافحة الإرهاب على أراضيها، ولم تلتفت الى انتقادات الغرب، ومضت في اتجاه تعزيز أمن واستقرار وسيادة الدولة. الجماعة ظلت محظورة في مصر لعقود، نتيجة تورطها في أعمال عنف وقتل منذ أربعينيات القرن الماضي، والهدوء السياسي النسبي في علاقة السلطة ب"الإخوان" خلال مراحل مختلفة من التاريخ، كان في إطار صفقة تضمن للجميع البقاء في المشهد. واليوم؛ وبعد ان فتحت ثورة 25 يناير الباب أمام الجماعة، كي تعيد ترتيب أوراقها وتتخلى عن العنف، خاصة أنها قد تمكنت من السيطرة على البرلمان ومؤسسة الرئاسة في انتخابات وصفت ب"الحرة والنزيهة"، إلا أن العنف ظل ملازماً لممارساتهم، وكانت تديره هذه المرة من داخل القصر الرئاسي، في مواجهة المعارضين السياسيين. وكما حسمت "روسيا بوتين" قراراها في مكافحة الإرهاب عام 1999، حسم المصريون أمرهم في مواجهة "الإخوان" من خلال بياني الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 و 26 تموز/يوليو 2013 . وقد استعاد المصريون تاريخ الجماعة وخطورتها على الأمن القومي، فاستجابوا لدعوة تفويض وير الدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الجماعات المسلحة المتطرفة، واقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء وكل المناطق، بعد ان استشرى خلال عام واحد من حكم الإخوان لمصر. والتنظيم الدولي للجماعة، وضع مصر وروسيا في موجهة حلفاء التنظيم من جماعات متطرفة مثل "الجماعة الإسلامية"، و"الجهاد الإسلامي"، و"تنظيم القاعدة"، الذين عملوا على نشر فكرهم ورؤيتهم للعقيدة والشرع، في محاولة لتنفيذ مشروعهم الخاص، في شمال القوقاز ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وفي مصر ومنطقة الشرق الاوسط.
موسكووالقاهرة تدركان أن الجماعة تعتمد على نشر فكر الجهاد، وتغذية روح العنف والإرهاب المسلح باسم الدفاع عن الدين، ومن هنا كان الحكم القضائي في روسيا حاسما، بوضع جماعة الإخوان المسلمين، بكافة فروعها، في قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة.
والغرب ينتقد مصر، كما انتقد روسيا، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان، متجاهلا عن عمد، أن ممارسات هذه الجماعات إنما هي انهاك صار لكل معني الحقوق، التي جاءت في الشرائع السماوية، وفي القوانين والمواثيق الدولية.
الواقع أن الخطر الذي تواجهه روسيا ومصر، إنما يهدد المجتمع الدولي كله، ولن يستثني أحدا من عنفه وإرهابه الأسود، فمن الصعب الفصل بين الجماعات المتطرفة في مصر، وتلك التي تهدد الأمن والاستقرار في شمال القوقاز، وعلى المجتمع الدولي ألا يكون عائقا أمام مكافحة كل مظاهر العنف والإرهاب.
