مصر: "الإدارى" ببنها يقضى بتمكين المحبوسين بالتصويت فى انتخابات الشعب

التصويت بالانتخابات المصرية
قضت محكمة القضاء الإدارى ببنها بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ، 4 يناير 2012.
وقال المحامى علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادىء قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى، فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الادارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح- الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب (المرحله الثانيه) طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة، وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الادلاء بصوته.
وأضاف أنه حصل على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.
وأكد علاء أنه تم التغلب على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات، بحسب ما نقله اموقع التلفزيون المصري.
وبالرغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية إلا أن المحكمة أكدت أن حكمها يتسم بطابع العموم، وابدى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترحيبه بهذا الحكم القضائى.
كما طالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة، والا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى.