“الإداري” يؤكد أحقية المحبوسين احتياطيا والمسجونين في جرائم غير مخلة بالشرف بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

* المركز المصري يشدد على ضرورة تنفيذ الحكم.. ويؤكد الامتناع عن التنفيذ جريمة تستوجب العقاب الجنائي
كتبت- وفاء شعيرة وسهام شوادة:
أصدرت محكمة القضاء الإداري ببنها حكما قضائيا فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكري، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012
وقال المحامى علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اقامت الدعوى اننا نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادىء قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الادارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس الشعب (المرحله الثانيه) طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الادلاء بصوته.
واضاف اننا اليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.
وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات .
وبالرغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية الإ أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم .
وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائي على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائي.