نواب يطالبون الحكومة بضبط سوق الدواجن فى رمضان

- إيرين سعيد تطالب بتدخل عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وركابى يدعو إلى تشديد الرقابة على بعض كبار التجار
أكد أعضاء بمجلس النواب على ضرورة إحكام وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أى ممارسات احتكارية من قبل
بعض التجار، لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقال النائب مدحت ركابى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى: إن مشكلة غلاء
أسعار الدواجن تنحصر فى أسباب عدة، من بينها نقص المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل،
والاحتكار الذى يمارسه بعض كبار التجار، وضعف الرقابة الحكومية عليهم.
وأضاف ركابى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه مع بداية شهر رمضان يزداد الطلب على الدواجن، موضحًا أنها
معادلة طبيعية تؤدى إلى زيادة الأسعار، لكن جشع بعض التجار يجعل الأزمة أكثر حدة.
ودعا عضو لجنة الزراعة إلى ضرورة ممارسة الحكومة دورًا رقابيًا أكثر فاعلية على التجار، وأن تكون هناك علاقة متوازنة بين أسعار الدواجن المطروحة فى الأسواق، وأسعار الأعلاف التى يحصل عليها المربون، وتكاليف النقل بين المحافظات، لا سيما فى ظل استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج.
من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب: إن زيادة الطلب قبل المواسم أمر معروف فى الأسواق، لكن الارتفاع المفاجئ فى الأسعار يثير قلق المستهلك، خاصة إذا لم يكن مدعومًا بسياسات واضحة لضبط السوق.
وأضافت، فى تصريحات ل«الشروق»، أن من المهم وجود تدخل من الدولة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، عبر الرقابة على حلقات التسويق، لمنع أى زيادات استغلالية غير مبررة.
وتابعت سعيد أن زيادة الأسعار تُعد أمرًا طبيعيًا فى علم الاقتصاد كلما زاد الطلب مقابل المعروض، لكنها أكدت فى الوقت ذاته أن ما يشهده السوق حاليًا يمثل زيادات مبالغًا فيها من قبل بعض التجار، بما يتطلب تشديد الرقابة من المحليات ووزارة التموين.
وفى وقت سابق، تقدم النائب على خليفة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الارتفاعات غير المبررة فى أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد خليفة، فى طلب الإحاطة، أن الزيادات المتتالية لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يثير مخاوف من وجود ممارسات احتكارية وتشوهات هيكلية فى السوق، واختلالات واضحة فى منظومة التجارة الداخلية
وسلاسل الإمداد، تنعكس سلبًا على المستهلك والقدرة الشرائية للأسر المصرية.
وأشار إلى وجود قصور فى ضبط الأسواق وضعف فى التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، ما سمح باستمرار أوضاع احتكارية داخل بعض حلقات الإنتاج والتوزيع، مطالبًا بمعالجة بنيوية ومؤسسية لهذه الاختلالات حفاظًا على عدالة التسعير وسلامة المنافسة فى قطاع غذائى حيوى.