تتجه أنظار العالم غدا الأحد إلى مالي حيث تعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الانتخابات رئيس الوزراء السابق إبراهيم أبوبكر كيتا، وسومايلا سيسي مرشح اتحاد الجمهورية والديمقراطية وذلك في أول انتخابات تجري عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس أمادو توماني توري في مارس 2012 وما ترتب عليه من سيطرة الجماعات الإسلامية على شمال مالي وتدخل القوات الفرنسية لمواجهة هذه الجماعات ومنع سيطرتها على باقي مدن البلاد. وعقدت الجولة الأولى في الثامن والعشرين من يوليو الماضي ولم ينجح أي من المرشحين في الحصول على غالبية الأصوات التي تمكنه من الفوز بمقعد الرئاسة حيث حصل كيتا على 39.4% من الأصوات متصدرا بذلك السباق الرئاسي بينما احتل سيسي المركز الثاني بعد حصوله على 19.4% من إجمالي أصوات الناخبين. ونظمت الجولة الأولى من الانتخابات بحضور عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين الذين أقروا بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ولم تشهد البلاد أي حادث أو أعمال عنف رغم ما صدر من تهديد من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل أن تطرد على يد القوات الدولية بقيادة فرنسا. وبشكل غير مسبوق بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات نحو 51.5% وهو أمر استثنائي في مالي في مثل هذا النوع من الانتخابات التي لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها عادة 38%، وهو ما يعكس رغبة المواطنين في الاستقرار وإنهاء اعمال العنف التي استمرت طوال ال 16 شهرا الماضيين. وفيما يتعلق بفرص كل مرشح في الفوز بجولة الغد يرى المراقبون أن الكفة ترجح بدرجة كبيرة لصالح رئيس الوزراء السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حصل على دعم عدد كبير من المرشحين للرئاسة وعلى رأسهم درامان ديمبيلى مرشح أكبر الأحزاب في البلاد الذي جاء في المرتبة الثالثة خلال الجولة الأولى من الانتخابات.