مجلس الوزراء يؤكد بدء عملية سياسية شاملة وتحقيق العدالة

توجه بالشكر للجيش والشرطة فى أول اجتماع له

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وتمت خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، والموقف الأمنى، والأوضاع الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
ووجه مجلس الوزراء الشكر للقوات المسلحة الباسلة على الجهود التى تقوم بها فى حماية الأمن القومى للبلاد، بخاصة خلال الحملة التى تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية فى سيناء.
وعبر المجلس عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم للقوات المسلحة فى جهودها لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التى تريد العبث بأمن مصر.
وأشاد بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصرى، وتعقب المجرمين والخارجين على القانون، كما أكد المجلس دعمه لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة كل تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون.
وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير فى حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.
وأكد مجلس الوزراء على أن استعادة الأمن والانضباط فى الشارع المصرى، وشعور المواطنين بالأمن والأمان هو هدف أساسى وعاجل للحكومة الحالية، بخاصة أنه لا تنمية يمكن أن تتحقق بدون أمن.
كما أكد اجتماع المجلس التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية، فى إطار عملية سياسية شاملة، لا تُقصى أحداً، ولا تستبعد أى فصيل أو تيار.
وفى هذا الصدد أهاب المجلس بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية فى التعبير عن آرائها، ونبذ العنف.
وشدد على أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التى وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات فى عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأكد على ما توليه الحكومة من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسى للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك التأكيد على أن الحكومة ستعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات.
وحول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء أن حجم التحديات كبير للغاية، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، التى تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التى تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً.
وفى هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة.
كما سوف تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الإنتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد ، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، حسبما أشار المجلس.
كذلك أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها كما سوف تواصل الحكومة جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز، من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.
كما سيتضمن برنامج عمل الحكومة إجراءات جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشء والشباب، من أجل تمكينهم من الإلمام بأدوات العصر، وخلق جيل جديد وصف ثان من القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسئولية، لأن الشباب هم قاطرة التنمية، وهم محرك التغيير والتطوير فى البلاد.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أشاد مجلس الوزراء بالدعم المعنوى الكبير الذى تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة التى ساندت ثورة 30 يونيو وانحازت إلى جانب إرادة الشعب المصرى.
كما وجه المجلس الشكر إلى قادة وشعوب الدول العربية الشقيقة على الدعم المادى الذى قدمته لشعب مصر فى هذه المرحلة المهمة.