مصر وتركيا من التحالف الي الصدام الوشيك

مع تكذيب الرئاسة والخارجية المصريتين كلام رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان بأنه رفض التحدث هاتفيًا مع نائب الرئيس المصري محمد البرادعي، فإن علاقات القاهرة – أنقرة مرشحة للانهيار، الذي بدأت معالمه مع خلع محمد مرسي. وتزامنًا، فإن دولة الإمارات أعلنت عن سحب استثماراتها كافة من تركيا تضامنًا مع الإرادة الشعبية المصرية كذّبت الرئاسة المصرية الموقتة تصريحات لإردوغان خلال إفطار رمضاني في أنقرة، قال فيه إنه رفض طلبًا من نائب الرئيس المصري الجديد للعلاقات الخارجية محمد البرادعي لمحادثته هاتفيًا، معتبرًا أنه ليس ممثلًا شرعيًا لمصر.
وأكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري أن الرئاسة لم تجرِ أي اتصال بتركيا، ولم تطلب موعدًا من أحد هناك، واصفًا ما يثار في هذا الشأن ب "أكاذيب لا أساس لها من الصحة" بحسب قوله.
وقال إردوغان خلال المحادثة "كيف يمكن أن أتحدث معك؟، أنت لم تنتخب، وعيّنت من قبل قادة الانقلاب"، في إشارة إلى قرار الجيش المصري إقالة الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو إثر تظاهرات هائلة عمّت البلاد للمطالبة برحيله.
وأوضح رئيس الوزراء التركي في هذه الكلمة، التي نشرت شبكة "سي سي إن تركيا" الخميس فقرات منها على موقعها الإلكتروني، أن البرادعي طلب أن يتباحث معه هاتفيًا. وأضاف "إنهم لا يحبّون ما أقوله، ويشعرون بالانزعاج. يقولون إن بعض التصريحات والتقديرات جاءت بسبب عدم معرفة كافية بالواقع. ويقولون إننا نستطيع التناقش في ذلك هاتفيًا".
وكانت الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية قد أعربتا الثلاثاء عن الاستياء الشديد تجاه تصريحات المسؤولين الأتراك حول مصر.
وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصري الموقت، إن "تصريحات تركيا غير مناسبة، وتعتبر تدخلًا في الشأن الداخلي المصري، وعلى أنقرة احترام إرادة الشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو، وعلى أنقرة أن تعلم وتنتبه وهي تتكلم، إنها تتكلم عن دولة كبيرة، ولها تاريخ، ولن تقبل تدخلها في شؤونها".
من جهتها، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، عن "الاستياء الشديد تجاه تكرار مثل هذه التصريحات" التي اعتبرها "تدخلًا صريحًا في الشأن المصري".
وكان إردوغان أعلن في وقت سابق أن الرئيس الإسلامي السابق، محمد مرسي، هو بالنسبة إليه الرئيس الشرعي لمصر، لأنه "منتخب من الشعب"، كما نقلت عنه الأحد الماضي صحيفة "تودايز زمان" الموالية للحكومة، وسبق له أن اعتبر عزل مرسي "يتعارض مع الديمقراطية".
وكانت العلاقات قد تعززت بين تركيا ومصر بشكل كبير خلال رئاسة مرسي، حيث جعلت أنقرة القاهرة من شركائها المميزين في إطار استراتيجيتها للتأثير الإقليمي. وكانت الخارجية المصرية قد استدعت أخيرًا السفير التركي لدى القاهرة، حيث احتجّت لديه على تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن النظام الجديد في مصر.
وقد أعربت مصر عن "استياء شديد" تجاه تكرار تصريحات مسؤولين أتراك تتعلق بالشأن الداخلي المصري، معتبرة تصريحات المسؤولين الأتراك تدخلًا صريحًا في الشأن المصري، إلى جانب أنها أيضًا تنمّ عن عدم إدراك أو إلمام دقيق بحقيقة التطورات على أرض الواقع في البلاد، وتمثل تحديًا لإرادة الشعب، الذي خرج بالملايين إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة.
ويرى بعض المراقبين على الجانب الآخر أن رد الفعل التركي على ما حدث في مصر يعكس مخاوف من انتكاسة مشروعها في المنطقة، ويرون أنها كانت تنظر إلى التجربة الوليدة في مصر على أنها امتداد لحكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي، وأن نجاح التجربة في مصر كان سيمثل نقطة انطلاق لتوسيع التجربة التركية، نظرًا إلى ما تملكه مصر من دور محوري في المنطقة، ويخلص هؤلاء المراقبون إلى أن سقوط حكم الإخوان في مصر يمثل نهاية للدور التركي في المنطقة على حد قولهم.
يشار إلى أنه وعقب تدخل الجيش لعزل مرسي في مصر، أقرّ البرلمان التركي يوم 12 يوليو تعديلًا على تشريعات تحدد وظيفة الجيش، وتحول دون اتخاذها ذريعة لتدخل العسكريين في السياسة. كما غيّر البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من "يراقب ويحمي الجمهورية التركية" إلى "يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجي"
إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات عن سحب استثماراتها كافة من دولة تركيا، ووقف كل أنشطتها الصناعية هناك إلى أجل غير مسمى تضامنًا مع الإرادة الشعبية المصرية ورفضًا للتدخل في الشؤون المصرية، يأتي ذلك على خلفية قيام تركيا بوقف التعامل مع الموانئ المصرية في نقل صادراتها تضامنًا مع الإخوان. جاء ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
في المقابل، أعلن هشام رامز‏‏ محافظ البنك المركزي‏ عن‏ تحويل ثلاثة مليارات دولار من الإمارات إلى البنك المركزي، منها مليار دولار منحة لدعم عجز الموازنة العامة،‏ ومليارا دولار وديعة لمدة خمس سنوات من دون فائدة‏.‏
وقال محافظ البنك المركزي إنه سيتم تحويل ملياري دولار من السعودية إلى البنك المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة، عبارة عن وديعة لمدة خمس سنوات من دون فائدة. على هذا الصعيد، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية في تعليق لها على انهيار العلاقات التركية - المصرية: بعدما خسرت سوريا والعراق وإيران ولبنان، وبعد توتر العلاقات مع "إسرائيل"، ها هي تركيا تضيف دولة أخرى إلى قائمة خسائرها، وهي مصر.
وأضافت: ولقد عقدت أنقرة بقيادة رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب إردوغان الآمال الكبيرة جدًا على وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، لتعويض خسائرها الإقليمية الأخرى من جهة ومن أجل تمديد دورها في المنطقة.
وخلصت "الخليج" إلى القول: لكن خطأ أنقرة أنها ارتكزت في ذلك إلى عوامل إيديولوجية صرفة، وهي الرابطة العقائدية بين جناحي "الإخوان" في مصر وفي تركيا، وفي ذلك تجاوز وعدم إدراك للخصوصيات المصرية والإقليمية . ذلك أن مصر ليست مجرد دولة عادية يمكن أن تُحكم من الخارج، ومن جانب دولة مثل تركيا، كانت تاريخيًا منافسة للدور المصري حتى عندما كانت مصر جزءًا من الدولة العثمانية.