بنكيران فى مناقشات "حزبية" لتشكيل "أغلبية حكومية جديدة" فى المغرب

يجتمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى، فى وقت لاحق من مساء اليوم، الجمعة، بكل من أمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (وسط)، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسارى)، الحزبين الشريكين فى الحكومة، لبحث الأزمة الحكومية والإعداد لمفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة.
وفى تصريحات، أكد قيادى بحزب العدالة والتنمية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع سيخصص لبحث الأزمة الحكومة قبل بدء مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة لتعويض انسحاب حزب الاستقلال (محافظ)، ثانى أكبر قوة سياسية فى البلاد، من الحكومة.
وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت الماضى، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة فى تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسى فى البلاد وتداعياته.
وفى تصريحات، قال خالد الرحمونى، عضو الأمانة العامة للحزب إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبى "التجمع الوطنى للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض فى المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستورى" (وسط)، سابع قوة سياسية فى البلاد، علما بأن التجمع الوطنى للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، فى حين يحوز الاتحاد الدستورى 23 مقعدا من إجمالى مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.
واستقال خمسة وزراء من بين 6 هم وزراء حزب الاستقلال، الأسبوع الماضى، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويرى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمرانى الوزير المنتدب فى الشئون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، فى حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة.
غير أن بنكيران لا يزال يدرس هذه الاستقالات، وفق مصطفى الخلفى، وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب الذى يرأسه كريم غلاب، القيادى بالحزب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادى الكارثى التى وصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومى بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هى: "العدالة والتنمية" (إسلامى)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يسارى).
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومى من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالى مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعنى أنه سيكون على الائتلاف كى يستمر فى الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربى كلف بنكيران فى 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية فى الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.