الحزب الحاكم بالمغرب يقرر فتح مفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته الأمانة العامة اليوم السبت بمقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط (وسط) برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، إنه تقرر "فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب الاستقلال من الحكومة، موازاة مع إطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بشأن الوضع السياسي في البلاد في الوقت الراهن ومآلاته".
وأكد القيادي الإسلامي المغربي أن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستوري" (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.
وأفاد بأن هذه المفاوضات ستبدأ "على الفور"، بحسب تعبيره.
وفي المقابل، أعلن الرحموني أن حزبه لن يتحالف مع "الأصالة والمعاصرة" (وسط)، ثاني أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، الذي يعتبر أبرز الخصوم السياسيين للعدالة والتنمية.
وشدد القيادي الإسلامي نفسه على أن المفاوضات ستتم على أساس "قاعدة إنجاح الإصلاح وتحقيق الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وإقرار التوازن داخل المجتمع"، إضافة إلى تفعيل "الإصلاحات الأساسية مثل إصلاح صندوق المقاصة (صندوق خاص بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية)، والإصلاحين الإداري والضريبي، وإصلاح أنظمة التقاعد".
غير أن خالد الرحموني أكد أن حزبه سيدعو إلى "انتخابات مبكرة في حال فشلت مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة على أساس قاعدة إنجاح الإصلاح".
وأوضح أن الأمانة العامة للحزب فوضت عبد الإله بنكيران صلاحية استدعاء المجلس الوطني للحزب، أعلى هيئة مفوضة باتخاذ القرارات، لعقد اجتماع استثنائي لاتخاذ هذا القرار في حال فشلت مفاوضات تشكيل الأغلبية الجديدة.
واستقال خمسة وزراء من بين 6 هم وزراء حزب الاستقلال، الثلاثاء الماضي، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.
في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة، وأصدرت الأمانة العامة للاستقلال، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، قرارا بتوقيفه.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب، علما بأن كريم غلاب، القيادي الاستقلالي البارز يترأس مجلس النواب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وكان العاهل المغربي كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.