قال محمد عبدالنعيم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز كل المقاليد الدبلوماسية في الشأن المصري، وتعدى حدود الجوار بإعلانه مقاطعة الموانئ المصرية تضامنا مع الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أسقطه الشعب، كضغط اقتصادي على الحركة التجارية بين البلدين. وطالب عبدالنعيم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بطرد السفير التركي من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حتى يتقدم أردوغان باعتذار رسمي للشعب المصري، عن تصريحاته غير المسؤولة وهذا القرار المناهض للحريات الشعبية والتدخلات السافرة فؤ الشؤون الداخلية لمصر، بالإضافة إلى مقاطعة جمركية للمنتجات التركية التي يتم استيرادها، لفرض حظر رسمي على الدول التى تنتهك الحقوق والحريات.
كما طالب منظمات حقوق الإنسان بتركيا بالانحياز للشعب المصري وإعلان موقف جاد تجاه القرارات الحكومية المتكررة المناهضة لحماية الحقوق والحريات الإنسانية والشعبية في تقرير مصيرها، والناتجة عن المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة لعام 1945 المنعقد بسان فرانسيسكو، الذي نص في مادته الأولى بالفقرة الثانية على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.