قال محمد عبد النعيم - رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان-:" إن رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان قد تجاوز كل المقاليد الدبلوماسية فى الشأن المصرى، وتعدى حدود الجوار بإعلانه مقاطعة المواني المصرية؛ تضامنًا مع الرئيس المعزول محمد مرسي"، مستهدفًا عمل ضغط اقتصادى فى الحركة التجارية بين البلدين. وطالب عبد النعيم الرئيس عدلى منصور بطرد السفير التركى من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية إلى أن يتقدم أردوغان باعتذار رسمى يوجه للشعب المصرى عن تصريحاته غير المسئولة التى وضعت كلا الدولتين على المحك بذلك القرار المناهض للحريات الشعبية، والتدخلات السافرة فى الشئون الداخليه لمصر، بالإضافة إلى مقاطعة جمركية للمنتجات التركيه التى يتم استيرادها لفرض حظر رسمى على الدول التى تنتهك الحقوق والحريات. وطالب عبد النعيم منظمات حقوق الإنسان بتركيا الانحياز للشعب المصرى، والإعلان عن موقف جاد تجاه المواقف الحكومية المتكررة المناهضة لحماية الحقوق والحريات الإنسانية والشعبية فى تقرير مصيرها، والناتجة عن المؤتمر الدولى بالأمم المتحدة لعام 1945 المنعقد بسان فرانسيسكو الذى نص فى مادته الأولى بالفقرة الثانية على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.