صحيفة "ساينس مونيتور" : مصر فى حاجة إلى ثورة ثقافية بعد ثورتين سياسيتين

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية فى افتتاحيتها أن مصر فى حاجة إلى ثورة ثقافية بعدما شهدت ثورتين سياسيتين، مشيرة إلى أن الهوية السياسية لمصر لن تحل فقط بالسياسة أو الاحتجاجات. فالموجات الثقافية المتقلبة منذ عام 2011 يمكن أن تساعد فى حل صراعات الهوية العديدة التى تشهدها البلاد.
وترى الصحيفة أن ثورة مصر الثانية فى أقل من ثلاث سنوات تناضل من أجل تحديد الهوية الوطنية. على السطح، هذا يعنى كتابة دستور جديد، وإجراء مزيد من الانتخابات، وربما مزيد من الاحتجاجات. لكن تحت السطح، فإن ثورة أخرى لتشكيل الهوية تجرى على قدم وساق.
ونقلت الصحيفة عن بسمة الحسينى، الناشطة البارزة فى مجل الفنون، قولها أن مصر شهدت انفجارا فى الأنشطة الثقافية منذ عام 2011، ورفعت الإطاحة بمبارك الكثير من القيود على حرية التعبير مما أدى إلى ازدهار فى الموسيقى والرقص والشعر ولاسيما الفكاهة.
والمنظمة التى تعمل لصالحها، وهى المورد الثقافى، هى منظمة ثقافية غير حكومية، تستخدم الفن فى المجتمعات المحلية لحل الأزمات. فعلى سبيل المثال قامت بوضع لوحات إعلانية فى القاهرة تعلن "من حقى الرقص"، و"من حقى الغناء".
وتذهب الصحيفة إلى القول أن الثقافة غالبا ما يكون لها تأثير موحد فى صراعات الهوية. وعلى العكس من أمور الحكم والأمن أو الاقتصاد، فإن الثقافة عادة ما تكون فى يد الشعب، فهى إما للمبدعين أو الجمهور، وهذا ما يفسر سعى الأنظمة الاستبدادية سواء كانت علمانية أو سلامية إلى قمع الثقافة والسيطرة عليها.
ومنذ عام 2011، شهدت مصر ما لا يقل عن ستة وزراء للثقافة، وآخرهم فى إدارة محمد مرسى وهو علاء عبد العزيز، حاول إعادة توجيه الثقافة المصرية بإقالة رؤساء دار الأوبرا والهيئة العامة للكتاب، وقطاع الفنون ودار الكتب. وقد أدى هذا إلى اعتصام من قبل كبار الفنانين والمفكرين. ثم هاجم أنصار مرسى من الإخوان المحتجين المعتصمين.
والآن، أصبح الفنانون والمثقفون أكثر نشاطا ويحاولون حماية حريتهم الجديدة، من الجيش والإخوان. ويريدون أن يرى المصريون الثقافة كوسيلة للمصالحة السياسية مع عودة القاهرة كعاصمة الثقافة العربية.