السماح للمستوطنين بالاطلاع على معلومات عن أصحاب الأراضى الفلسطينية بالضفة

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية فى القدس قرارا يسمح للمستوطنين بالحصول على معلومات عن الفلسطينيين أصحاب الأراضى بالضفة الغربية من خلال "الطابو"، للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية قبل 46 عاما، وهو ما أدانه مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويقصد بالطابو التسجيل الرسمى للأراضى الفلسطينية بأسماء أصحابها فى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد منعت الحصول على المعلومات عن أصحاب الأراضى بسبب تزوير صفقات بيع أراض من قبل المستوطنين، خاصة أن معظم أصحاب الأراضى الحقيقيين يعيشون خارج الأراضى الفلسطينية، غير أن منظمات استيطانية لجأت إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية للمطالبة بالحصول على هذه المعلومات من أجل شراء الأراضى الواقعة قرب المستوطنات، لتوسيعها، وهو ما استجابت له المحكمة.
ومن شأن قرار المحكمة الإسرائيلية توسيع المستوطنات الواقعة فى منطقة رام الله والأغوار وطولكرم بالضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، القرار الإسرائيلى بأنه "شرعنة رسمية لما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية من السماح للمستوطنين بالاطلاع على سجل الطابو رغم ادعائها منع ذلك".
وقال خالد للأناضول "الإدارة المدنية الإسرائيلية تكشف بالفعل للجمعيات الاستيطانية بشكل سرى عن كافة المعلومات عن أصحاب الأراضى الفلسطينية لتسهيل عملية شرائها وتزوير ملكيتها، واليوم المحكمة الإسرائيلية تشرع العملية".
وأضاف أن "القرار يكشف عقم الرهان على أى تغيير فى السلوك الإسرائيلى وعقم الرهان على حكومة إسرائيل".
وعن رد الفعل الفلسطينى إزاء ذلك القرار، قال خالد "يجب إعادة تقيم الموقف الفلسطينى بشأن البحث عن إعادة تفعيل العملية السياسية فى ظل الممارسات الإسرائيلية على الأرض".
وأضاف أن "إسرائيل بكل أذرعتها السياسية والعسكرية والقضائية وبمستوطنيها تتكالب على سرقة الأرض الفلسطينية".
وأوضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية الهادفة لإعادة تفعيل عملية السلام، مؤكدا أن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لم يحقق بعد أى تقدم وإنما يمارس ضغوط للعودة إلى المفاوضات بشروط إسرائيلية.
ومنذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجارى قام كيرى بعدة جولات ولقاءات فى الشرق الأوسط بهدف إحياء عملية السلام المتجمدة منذ عام 2010 على خلفية رفض إسرائيل وقف التوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتصر القيادة الفلسطينية على وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية والاعتراف بدولة على الحدود المحتلة عام 1967، كشرط لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.