الوطنى للإستشارات البرلمانية: المسجونين احتياطياً لهم حق التصويت

دعا رامى محسن مدير مركز الوطنى للإستشارات البرلمانية اللجنة العليا للإنتخابات الى تمكين المحبوسين احتياطياً من المشاركة فى العملية الانتخابية حيث ان القانون يتيح لهم هذا الحق بما انه لم يصدر ضدهم أحكام تجرمهم.
وأوضح محسن فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان أداء اللجنة العليا للإنتخابات بدأ يتحسن بشكل كبير وهذا يظهر فى تلافى عيوب فتح ابواب الاقتراع فى وقت متأخر عن المحدد والاستعاضة بالإمضاء فى أوراق التصويت الغير مختومة فضلاً عن التصدى للدعاية الانتخابية امام اللجان.
وأضاف ان الأحكام القضائية التى صدرت بوقف الاقتراع فى بعض اللجان الانتخابية عرقلت العملية الانتخابية وأضرت بالمرشح والناخب على حد سواء وأحدثت نوع من البلبلة وأثرت على راى الناخب.
وتابع ان هناك اقبال على العملية الانتخابية على الرغم من أحداث مجلس الوزراء مؤكداً اصرار الشعب المصرى على تسيير الأمور والخروج من الأزمة الحالية مشيراً الى ان الناخب فى المرحلة الثانية والثالثة سيكون لديه وقت أطول لتحديد المرشح الأفضل..
وأشار الى ان القانون حدد المسجونين المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية وهم المحكوم عليهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف استنفذت كل الطعون فيها وبناء عليه فينبغى على المحتجزين احتياطياً على ذمة التحقيق الذين لم يصدر ضدهم اى حكم نهائى يدينهم التصويت،وهذا يعتبر عيب خطير لم تتداركه اللجنة الانتخابية داعياً لإرسال لجنة انتخابية للسجون لتمكين السجناء من ممارسة حقهم القانونى.
وأردف ان هناك حصر لأسماء المحبوسين احتياطياً مما يسهل هذه العملية وهناك لجنة تنقى كشوف الناخبين قامت بحزف أسماء أشخاص صدر ضدهم أحكام بينما سجلت اسماء أخرين لم يصدر ضدهم احكام تدينهم معرباً عن أسفه فى عدم وقوف الأحزاب المساندة للمرأة والمشرع المصرى لها ولا يمكن تصور خلو المقاعد البرلمانية من النائبات السيدات.
وأضاف ان ملامح البرلمان لم تكتمل مثلما تكهن البعض بسيطرة تيارين سياسيين عليها ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة ظهور تيارات سياسية أخرى أو تحالف بين باقى الأحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية لتكون حشد لكسب عدد أكبر من الأصوات وغيرها من الأشياء التى يمكن ان تغيير سير العملية الانتخابية.