حقول النفط الإيرانية يمكن أن تتعافى سريعا إذا رفعت العقوبات

قال خبراء فى قطاع النفط ، إن حقول الخام الإيرانية ستكون قادرة فى غضون شهور على التعافى من الانخفاض الكبير فى الإنتاج ، إذا رفعت العقوبات الغربية عنها، رغم أن التعافى التام سيستغرق أكثر من عام ويحتاج استثمارات ضخمة.
وكانت إيران تحتل المرتبة الثانية فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية، لكن إنتاجها انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 2.6 مليون برميل بسبب العقوبات المشددة التى فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا فى أوائل العام الماضى، والتى صعبت على طهران بيع الخام وتمويل قطاع النفط .
وتسعى واشنطن حاليا إلى خفض صادرات إيران من النفط إلى أقل من 500 برميل يوميا، أى ما يعادل ربع الكمية التى كانت تصدرها قبل فرض العقوبات، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ 30 عاما، حينما كانت فى حرب مع العراق.
وسيحرم وقف إنتاج هذه الكميات الضخمة من النفط إيران من إيرادات تقدر بمليارات الدولارات، ولكنه يساهم أيضا فى إنعاش الحقول الإيرانية حيث يسمح بزيادة الضغط داخلها.
ويقول خبراء، إنه إذا تم رفع العقوبات يمكن أن تنتج الحقول ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فى غضون أشهر، ويصل حجم الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل بعد نحو عام.
وقال بيتر ويلز من شركة نفتكس للاستشارات الجيولوجية، "لا يهم مدى انخفاض الإنتاج الإيرانى إذ إن ارتفاعه مجددا إلى 3.6 مليون برميل يوميا سيستغرق نفس الفترة من 12 إلى 18 شهرا تقريبا".
وأضاف، "أفضل توقعاتى أن إيران ستحتاج إلى استثمار مليار أو نحو ذلك، خاصة فى مرافق معالجة الغاز للحفاظ على هذا المعدل للإنتاج".
وأشار ويلز إلى ضرورة إنشاء مرافق لمعالجة المياه وضخ الغاز، وإعادة تأهيل الآبار أو إعادة حفرها للحفاظ على نشاط حقول النفط الإيرانية، وويلز على اطلاع مباشر بالقطاع بفضل عمله فى شركة لاسمو التابعة حاليا لشركة إينى الإيطالية، التى ضخت استثمارات فى البلاد.
وتتطلب هذه المعدات المهمة أموالا طائلة، وحدت العقوبات من قدرة إيران على شرائها، وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطات مؤكدة من النفط على مستوى العالم.
وقال ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة العالمية، "يمكن أن يصل إنتاج إيران إلى 3.2 مليون برميل يوميا من 2.65 مليون برميل يوميا حاليا، فى غضون شهرين أو ثلاثة، لكن يتعين عليها ضخ استثمارات للقيام بذلك فى مثل هذه الفترة القصيرة".
ورفض مسئولو النفط الإيرانيون التعليق على برنامج الإنتاج، كما رفض مسئولون سابقون فى إيران التعليق أيضا نظرا لحساسية القضية.
وكانت الطاقة الإنتاجية لإيران تعافت فى عام 2010 لتصل إلى نحو 3.9 مليون برميل يوميا، غير أنها تقل بسبب العقوبات التى تضغط على ميزانية شركة النفط الوطنية الإيرانية، والسياسات الداخلية للشركة التى تحول دون الإدارة الفعالة للحقول.
وقال ويلز، "الأفراد والخبرة عاملان لا يقلان أهمية عن المعدات والمال، وكانت هناك تغييرات كثيرة للموظفين لها آثار سلبية فى عهد الرئيس محمود أحمدى نجاد".
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران تستطيع حاليا ضخ ثلاثة ملايين برميل يوميا على أقصى تقدير، بينما يقدر خبراء نفط غربيون الطاقة الإنتاجية لإيران بنحو 3.6 مليون برميل، وقد يمثل أى ارتفاع كبير فوق هذا المستوى تحديا فى ضوء الخلافات الداخلية فى شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقال مهدى فارزى، الذى كان يعمل فى شركة النفط الوطنية الإيرانية، "إدارة حقول النفط الإيرانية عبارة عن مجموعة غير منظمة وغير مؤهلة"، وأضاف فارزى، الذى يدير حاليا شركة لاستشارات الطاقة فى بريطانيا، "تأتى إدارة حقول النفط فى المرتبة الثانية بعد الاعتبارات السياسية".