حذر حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من تعرض الرياضة المصرية لأضرار جسيمة بسبب تدخل الجهات الحكومية في عمل المؤسسات الرياضية ، وذلك على خلفية لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة العامري فاروق . وكان حسن حمدى قد عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم ، حضره الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادى والمهندس هشام سعيد والمهندس خالد مرتجى وخالد الدرندلى والمهندس إبراهيم صالح أعضاء مجلس الإدارة والمستشار محمود فهمى واللواء حسن مسعود المدير التنفيذى للنادى ومحمد مرجان مدير المقر . ونبه حمدى الى وجود اخطاء قانونية ودستورية في اللائحة الرياضية التي صدرت مؤخراً ، وضرب العديد من الأمثلة مدللاً على ذلك بالجانب المتعلق بالفئات العمرية وان المادة 1-37 تنص على انه في حالة غياب الرئيس والنائب واعضاء مجلس الادارة يقوم أحد اعضاء الجميعة العمومية برئاستها ، وان هذا البند يحمل عوار كبير من الناحية الدستورية وان الأهلي يرفض اللائحة رفضا تاما ويرفض ايضا تدخل الجانب الحكومي في صياغة اللوائح الرياضية طبقا للميثاق الأوليمبي .
وتحدث حمدى عن المواعيد التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات مشيرا الى وجود تخبط من جانب الجهة الإدارية بعد ان تم اقرار موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه والتفكير في تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي واجراء الانتخابات تحت اشرافها ، وشدد على انه رفض تماما ما حدث في نادي الزمالك بخصوص اللجنة المؤقتة ، في الوقت الذي اكد فيه ان المجلس الحالي حقق اكبر كم من البطولات وانه جاهز لخدمة النادي من أي موقع كما حدث في السابق متمنيا التوفيق للمجلس القادم ، والذي سيعمل في ظروف سيئة منها ازمة مالية وسوء الأحوال في الرياضة المصرية بشكل عام ، وتمنى ان تنجح الجمعية العمومية في الاختيار بشكل سليم من بين المرشحين لاختيار مجلس ادارة قادر على قيادة النادي في هذه الظروف ، فيما أشار الى رغبته في الحصول على راحة من العمل العام بتسليم النادي لمجلس ادارة جديد .
وأكد رئيس الاهلى ان المجلس الحالي ينوى تدعيم احدى القوائم المحتملة لخوض الانتخابات بشرط ان تكون قائمة قادرة على قيادة النادي بشكل صحيح في الفترة القادمة وان هذا حق لاعضاء المجلس الحالي ، على ان يكون ذلك وسط اجواء نزيهة وعادلة ، وألمح الى وجود مديونيات على الأهلي تصل الى حوالي 60 مليون جنيه فيما يستحق للنادي حوالي 45 مليون جنيه لدى أطراف خارجية يتوجب تحصيلها لحل الازمة المالية ،
وشدد الكابتن حسن حمدي على ان مجلسه قرر عدم الترشح للانتخابات سواء تم اقرار بند ال 8 سنوات أو تم التراجع عنه من منطلق وجود اجواء غير قانونية ودستورية في الادارة الرياضية فيما نفى وجود أي ضغينة ضد وزير الرياضة الذي كان عضوا في مجلس ادارة الاهلي قبل تولي الحقيبة الوزارية .