مصادر تتوقع إتمام اتفاقية تبادل الغاز بين مصر وقطر اليوم بعد تدخل "مرسى"

وضع وزير البترول، المهندس شريف هدارة، والوفد المرافق له، سياجاً من السرية فى المفاوضات التى يجريها حالياً مع شركة قطر للبترول، للاستكمال اتفاقية تبادل الغاز القطرى، إلا أن مصادر حكومية توقعت إتمام الاتفاقية اليوم، بعد تدخل الرئيس محمد مرسى لتمرير الاتفاقية، خاصة أن مصر ليس لديها أى خيارات أخرى سوى قبول شروط قطر للبترول وتمرير اتفاقية الغاز، وإلا ستواجه عجزاً كبيراً فى إمدادات الغاز للسوق المصرية كاملة.
وقال المصدر، إن الوفد المصرى قام بمد تواجده فى قطر يوما آخر، حيث كان من المقرر وصوله اليوم إلى القاهرة، وقاموا بمد إقامتهم هناك للاستكمال بنود الاتفاق، واستكمال المفاوضات.
وأكد المصدر، أن قطر لن تبيع الغاز القطرى بأسعار تقل عن عملائها حتى لا تضر بمصالحها الشخصية، وأن مصر سوف تردخ للشروط قطر فى عمليات تسعير الغاز، مع منحها مهلة فى طريقة السداد مراعاة للظروف التى تمر بها مصر، وبعد تدخلات مرسى، متوقعاً سداد مصر جزءاً من مستحقات قطر من خلال القرض القطرى.
وسيتم توجيه الغاز القطرى جزء منه لزبائن الشريك الأجنبى بجنوب شرق آسيا، وجزء منه إلى أوروبا وإلى باقى التعاقدات بين شركة بريتش جاز ماركتنيج "الذراع التسويقية لشركة بى جى" وشركة غاز فرانس، على أن تحصل مصر على الحصص المنتجة من الشريك الأجنبى لضخها إلى محطات الكهرباء، وسد العجز الحالى فى إمدادات الغاز المصرى.
وتواجه الحكومة حالياً أزمة عنيفة فى مواجهة نقص إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء، والذى يدفعها إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين، مما يثير غضبهم واستفززهم نتيجة لعدم القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، كما تواجه الحكومة سلسلة من الاضطرابات السياسية، وعددا من الحركات التى تنادى بسحب الثقة من الرئيس الحالى، ما يمنع جهود توفير دعم شعبى عريض لبرنامج الإصلاح الاقتصادى اللازم لمواجهة أزمة الاقتصاد.
وكانت قطر قد رفعت بداية العام الجارى من مساعداتها إلى مصر من خلال 2.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، و4 مليارات دولار على شكل وديعة للخزينة العامة التى تعانى من مستويات منخفضة من النقد الأجنبى.
وكان المهندس شريف هدارة، وزير البترول، قد طلب من الرئيس محمد مرسى التدخل لدى قطر، لسرعة إتمام صفقة تبادل الغاز المسال، بعد فشل التوصل إلى حلول حول تحديد السعر وطريقة السداد، مما أحال تنفيذ الاتفاق فى المواعيد التى حددتها الحكومة المصرية.