عصام سلطان: «الزند» سيفشل في محاولات «اختطاف القضاء»

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مساء اليوم الخميس، إن محاولات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، ل«اختطاف القضاء»، ستبوء بالفشل.
وكتب «سلطان» في صفحته على «فيسبوك» تحت عنوان: «قضاة ضد الزند»، مستعينًا بما ذكره المستشارون مكرم عواد وصبحي اللبان وهاني عبد الحليم، في حيثيات قضية التمويل الأجنبي، حيث قالوا: «النظام البائد قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل».
كما سرد «سلطان» حيثيات القضية التي جاء فيها: «إزاء تردي الأوضاع اندلعت ثورة شعبية حقيقية، فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكيان الصهيوني خوفا ورعبا، فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل».
وتابع: «لا يتصور عقلا ومنطقا أن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع والتاريخ يؤكدان أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الديكتاتوريات العميلة، ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية».
وأضاف «سلطان»: «تلك الفقرات جزء من حيثيات الحكم الذي أصدره المستشارون الأجلاء في قضية التمويل الأجنبي» ، مشيرًا إلى أن «الزند» بذل ومجموعته جهدا كبيرا ل«اختطاف القضاء، وتصويره بأنه موال للنظام البائد، وموال لأمريكا التي رعت وترعى، وتابع لأوباما شخصيا».
وأشار إلى أن «محاولات ومجهودات الزند باءت وستبوء بالفشل والسقوط الذريع، كما سقط النظام البائد بالضبط»، مضيفًا: «مازلت عند رأيي في أن القضاء المصري بخير، وأن ما سطره المستشارون الأجلاء بحكمهم التاريخي هو ما يعتقده ويعتنقه قضاة مصر، وغاية ما في الأمر أنهم يتعففون عن الظهور في الإعلام، ولا يجيدون لغة الردح التي يجيدها أتباع مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف، وأرجوكم تابعوا معي حالة التعتيم الإعلامي على حيثيات الحكم».
وأودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات غيابيا ل 27 متهمًا، والحبس سنتين ل5، وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل11 آخرين، وتغريم كل متهم ألف جنيه في قضية «التمويل الأجنبي»، كما قضت المحكمة بإغلاق جميع مقار وأفرع المعهد الجمهوري الحر، و«الديمقراطي الأمريكي»، و«فريدوم هاوس»، و«كونراد إيناور» على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها.